قال عمرو رجائى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS»، إن شركته لم ترتكب أى مخالفات خلال عملها مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» طوال 20 عاما الماضية.
جاء ذلك تعقيبا على قرار إيتيدا خلال الأسبوع الماضى بسحب رخصة التوقيع الإلكتروني من الشركة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.
وأوضح رجائى لـ”المال” أن الخطاب الذى تسلمته الشركة من إيتيدا وينص على وجود مخالفات فنية وقانونية على «SNS» عار من الصحة، مؤكدا أن الهيئة تجرى حملات تفتيش من فترة لأخرى وتقر ملاحظات ويتم تلافيها ومعالجتها.
ولفت إلى أن SNS أخطرت إيتيدا بنقل أعمالها إلى مقر جديد وأنها لا تمتلك عملاء حاليين بناء على بروتوكول موقع مع الهيئة، مستشهدا بتجربة شركة “إيجيبت تراست” والتى قرر مجلس إدارتها تصفية نشاطها وقامت إيتيدا بسحب الرخصة منها ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخري فى ضوء زيادة الطلب على خدمات التوقيع الإلكتروني.
وأكد أن قرار سحب رخصة التوقيع الإلكتروني من SNS لم يعرض على مجلس إدارة «إيتيدا» وتنتظر الشركة نتائج اجتماع المجلس لاتخاذ المسار القانوني الصائب فى هذا الصدد.
وتساءل: كيف تتجه الحكومة نحو تحقيق التحول الرقمي بدون وجود خدمات التوقيع الإلكتروني وسحب تراخيص من الشركات القائمة فعليا والتى ضخت استثمارات كبيرة فى مجال البنية التحتية الخاصة بالنشاط؟
وأضاف أن إيتيدا طلبت من الشركة تسييل خطاب الضمان بداعي وجود مديونيات عليها، إلا أن مجلس إدارتها رفض الطلب لما له من أثر سلبي على تعاملاتها البنكية.
وأصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 رخص لمُمارسة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات للقطاع الخاص، وهى: المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى (M.C.D.R.)، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات. (Egypt Trust).
ويعمل مركز تميز للتوقيع الألكتروني التابع لإيتيدا على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة المجال.
يشار إلى أن وزارتى «الاتصالات» و«الاستثمار» اعتمدتا أواخر 2017 «التوقيع الإلكترونى» كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.