قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، إن دخول السوادنيين مصر في الفترة الأخيرة قلل من حدة تراجع المبيعات العقارية وخاصة في مناطق وسط البلد والأحياء داخل محافظتي القاهرة والجيزة كما رفع أسعار الوحدات.
وأشار رئيس MBG العقارية إلى أن القطاع يمر بأزمة حقيقية نظرا للظروف الاقتصادية فى الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع كبير في سعر مدخلات البناء بسبب تحرير سعر الصرف، وهو ما يعمل على زيادة كبيرة في سعر العقارات قد تصل لـ50 %، بالمقارنة بأسعار العقارات في العام الماضي.
وأكد أنه لا توجد شركة عقارية ليس عليها مديونيات لهيئة المجتمعات أو الجهة مالكة الأرض، وكذلك الأمر لا توجد شركات عقارية تقوم بتنفيذ المشروعات فى البداية ثم تقوم لاحقا بعملية التسويق، بما يعنى أن الشركات العقارية التى تمثل الطرف الأكبر في القطاع العقاري المصري لا تستفيد بالتمويل العقاري والمبادرات، كما أن المواطنين أنفسهم أيضا الكثير منهم لم يستفيدوا من التمويل العقاري بسبب تلك الإجراءات التعسفية.
أهمية التمويل العقاري
ورأي أن السوق العقارية المصرية تمر بتحديات عدة، جعلت الحكومة تقدم وتقر بعض التيسيرات، ولكن التحديات الحالية تتطلب أفكارًا غير تقليدية في ظل دعم كامل من الحكومة.
ولفت رئيس MBG إلى إن القطاع العقاري، يلعب دورًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري بشكل عام .
وأوضح أن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالي الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته 200 مليار جنيه.
وأكد أن التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء أصبح ضرورة كبرى وأمر ملح فى تلك الفترة الاقتصادية الصعبة، وذلك لتجنب حدوث ركود فى السوق العقارية.
مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية تتخطى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري
ولفت إلى أنه من بين الحلول أيضا صندوق دعم الفائدة، والذي طالب به عدد كبير من كبار المطورين، وهو ما يتيح للبنوك عنصر الأمان الحقيقى لضمان القروض التى تمنحها للشركات وكذلك سيكون هذا الصندوق عنصر الأمان بالنسبة للمواطن لضمان استلام الوحدة الخاصة به فى الموعد المحدد.
وأوضح أنه من السهل تطبيق وتنفيذ فكرة صندوق دعم الفائدة، فعادة الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، تفرض عند بيع أراضى أو وحدات سكنية نسب معينة ، منها 1% مثلا مصاريف إداريه، و0.5% مجلس أمناء، وما شابه ذلك
فمن الممكن أن يتم تطبيق خصم نسبة 1% من مختلف الأراضي التى يتم بيعها للمطورين ووضعها في صندوق دعم الفائدة، مقابل منح تلك الشركات قروض ميسرة لتمويل تنفيذ الوحدات.
ويتم السماح للشركات نفسها ببيع تلك الوحدات بنظام التمويل العقارى، وتسهيل الإجراءات التى تسمح بذلك وهو ما نضمن تفعيل التمويل العقاري بشكل كامل ويصب في مصلحة القطاع العقاري والاقتصاد المصري.
العدل: القطاع العقارى يحتاج لحلول غير تقليدية لتفادى أزمة ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات
وقال إن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات.
كما تمت الموافقة على تقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات في شأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
التيسيرات عبارة عن مسكنات
ورغم أن تلك التيسيرات جيدة، ولكن لم تزل عبارة عن مسكنات، والقطاع العقارى يحتاج لتدخل جراحى لإنهاء الأزمة بشكل كامل وليس كمسكنات.
وأوضح أن هناك تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية، كشفت عن تقديرات إيجابية لمسار قطاع العقارات في مصر، من بينها تقرير صادر عن وكالة “فيتش”، توقع توسع القطاع بنسبة 6.8 %على أساس سنوي خلال العام الجاري 2023، وبمتوسط نمو 7.4% بين عامي 2024,2027
وأشار إلى أن “مصر سوف تشهد دوراً أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي
وقال رئيس العقارية إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2023. وطبقاً للبيانات التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، في أبريل الماضي، فقد تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي الـ 5 مليارات منذ بداية العام المالي الجاري.
واتخذت الدولة المصرية خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.