علمت «المال» أن الحكومة منحت مجموعة CFC الإماراتية للأسمدة والكيماويات، الرخصة الذهبية لممارسة نشاطها في مصر، بعد إعلانها استثمار نحو 400 مليون دولار لإنشاء مجمعها الصناعي الجديد في منطقة «الهو» الصناعية بقنا.
وأكد الدكتور أحمد خليفة رئيس مجموعة CFC الإماراتية للأسمدة والكيماويات، أنه من المقرر استلام الرخصة الذهبية خلال شهر سبتمبر 2022.
وتمنح الحكومة الرخصة الذهبية للشركات التي تدشن مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، بالإضافة إلى أنها تمنح للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
وأضاف خليفة لـ«المال»، أن الرخصة الذهبية تعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ويحصل عليها المشروع من الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار إلى أنه بعد استلام الرخصة ستبدأ الشركة أعمال المقاولات و إنشاءات المجمع الصناعي في قنا لإنتاج الأسمدة والمخصبات والأعلاف، ليبدأ الإنتاج التجاري في يناير 2025.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء أعمال إنشاءات وتنفيذ المشروع الجديد مطلع يناير المقبل، وفقا لأحدث أساليب التكنولوجيا بالتعاون مع شركة «تيسين كروب/ أودا» الألمانية.
ويوفر المجمع الصناعي الجديد أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة ، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.
وأكد خليفة أن حصول المجموعة على الرخصة الذهبية جاء بعد توصيات عديدة من جانب المستثمرين بتعديل بعض البنود في قانون الاستثمار، الذي استجاب رئيس الوزراء وأقر التعديل الجديد وفقا للمادة 42 من اللائحة.
وأضاف أن التعديل خفض نسبة رأس المال المصدر للشركات لتصبح 20% من التكاليف الاستثمارية كأحد اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية الواردة بالقانون.
وأشار إلى أنه بعد التعديل تقدمت مجموعة «CFC» الإماراتية للأسمدة والكيماويات، بطلب منحها رخصة ذهبية من الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة مساهمة مصرية منطقة حرة خاصة لإقامة مجمع الشركة الصناعي بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة.
وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لعام 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 27 يونيه 2022 يُساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر.
وتابع خليفة: إن التعديل يساعد أيضًا في إزالة أخر العقبات التي كانت تقف حاجزًا أمام أحد أهم مزايا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ولفت إلى أن القانون كان يمنح أحد أهم المزايا للمستثمرين، خصوصا المستثمر الأجنبي، وهي ميزة الرخصة الذهبية أو الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار.
وتحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة لإقامة مشروعها وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، إذ تكون الموافقة للحصول على الرخصة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وقال خليفة إن اللائحة التنفيذية السابقة والتي صدرت في عام 2017، تضمنت أحد الاشتراطات التي طالما نادينا بتسهيلها لتشجيع وجذب الاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن اللائحة السابقة اشترطت أن لا يقل رأس المال المصدر للشركة المستثمرة عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع حتى يتسني لها التمتع بميزة الرخصة الذهبية أو الموافقة الواحدة لتأسيس الشركة ومزاولة نشاطها، في الوقت الذي شهدنا مشروعات عديدة ناجحة لها تدفقات نقدية وفيرة يمكن أن تكون رؤوس أموالها أقل من 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.