كشف المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل ، عن وصول حجم التدفقات المالية غير المشروعة إلى تريليون دولار عالميا وفقا لبعض الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الدولية، مشيرا إلى انها تسببت فى حرمان التنمية الاقتصادية المستدامة عالميا من دخل يعادل ١٠٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح “ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” التي تسضيفها مصر و تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.
أشارت المستشار أحمد خليل سعيد إلى أن كل دولار من المساعدات التنموية التى تقدمها المؤسسات الدولية يقابله 10 دولارات من التدفقات غير المالية غير المشروعة.
اكد اهتمام مصر بتطبيق أفضل المعايير العالمية لمحاصرة ومنع التدفقات غير المشروعة وتمويل الألعاب.
من المقرر أن تستمر ورشة العمل مدة 4 أيام، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي استضافة هذه الورشة الهامة، لتؤكد حرص مصر علي دعم كافة الجهود التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، كما تعكس المساهمة البارزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تعزيز أنشطة مجموعة MENAFATF التي تتولى مصر منصب نائب رئيسها حالياً ومن المقرر أن تتولى رئاستها خلال عام 2020.
تتضمن الورشة عدداً من الجلسات التي تتناول أهم الموضوعات والمحاور المتعلقة بكافة الظواهر الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهة هذه الظواهر وتجفيف منابع تمويلها من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين دول مجموعة MENAFATF والمجموعات الإقليمية النظيرة والجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة.