السيد فؤاد:
توقع اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إصدار قرار قريبا لصالح هيئة الميناء بخصوص التحكيم الدولي الذي قامت به شركة “KJL” الكويتية لرد مبالغ قامت الشركة بصرفها على أحد المشروعات خلال الفترة من قبل 2010.
وأضاف أن المشروع سينفذ من خلال تحالف حكومي يشمل هيئة الميناء وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، معتبرا أنه من أهم المشروعات التي يعتزم الميناء تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لزيادة طاقة الميناء الاستعابية من البضائع وخاصة الحاويات.
ويقع المشروع على مساحة 910 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1900 متر وأعماق 17 مترا وبحوض عرض 325 مترا، بعد فسخ التعاقد مع «ديبكو» التى تعثرت فى تنفيذه منذ 2010.
ولفت رئيس هيئة الميناء إلى أنه أصدر مؤخرا قرارا بتحصيل مقابل خدمات تخزينية إضافية طبقاً للقرارات الوزارية السارية وما قد يطراً عليها مستقبلاً لتصبح عن كميات البضائع التي تتجاوز مدة تخزينها 45 يوماً من تاريخ نهاية التفريغ بعد ما كانت 30 يوماً.
وأوضح “صالح” أن الهدف من القرار زيادة معدلات تداول البضائع بالميناء عن طريق تحفيز الشركات لزيادة معدلات سحب البضائع من الميناء والتي كانت تخزن لفترات تزيد على 3 أشهر، وزيادة الفراغات التخزينية نتيجة زيادة معدلات التداول، والحد من حجب البضائع عن السوق المحلية واحتكارها بتخزينها داخل الميناء، وخلق بيئة عمل تنافسية ومنع الاحتكار، علاوة على حسن استغلال الميناء للطاقات التخزينية في ظل ندرة المساحات التخزينية في الوضع الحالي، فضلا عن تقليل زمن انتظار السفن.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار الخاص بتحصيل جنيه عن كل طن مقابل إشراف الهيئة على أعمال مراقبة انتظار الشحن للرسائل المعدة للتصدير كان من أسباب صدوره، قيام العاملين بالهيئة بعمليات الإشراف التي تقوم بها والتي تتم على كل عمليات الشحن، حيث تتم متابعة خطط عمليات الشحن بدقة بالتنسيق فيما بين هيئة الميناء وشركات الشحن للاطمئنان إلى وجود القدر الكافي من الشحنات والمعدات اللازمة التي تكفي لنقل الرسائل إلى جوار سفن الشحن وقبول تراكيها بالميناء وتحقيق معدلات الشحن المعيارية المعمول بها.
وأوضح أن حصيلة القرار المذكور ستستخدم في تطوير وتنمية وتدعيم الميناء.