أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه مع قيادات قطاع التأمين، أن الابتكار وتحسين تجربة العملاء وكفاءة التسعير واستخدام التكنولوجيا الحديثة تأتي على رأس أولويات تطوير القطاع، بهدف تعزيز كفاءته وزيادة معدلات الشمول التأميني بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على إصدار حزمة من القرارات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى استحداث منتجات تأمينية جديدة تواكب احتياجات الأفراد والشركات.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات تشريعية تهدف إلى تمكين صناديق التأمين الخاصة من التوسع في تقديم التغطيات التأمينية لشرائح أوسع من المجتمع.
وأضاف رئيس الهيئة أن تطوير القطاع لن يتوقف، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في نماذج أعمال الشركات سيُسهم في تحسين آليات تسويق الخدمات التأمينية، وتسريع عمليات تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، بما يعزز رضا العملاء.
وشدد الدكتور فريد على أهمية تحسين تجربة العملاء مع المنتجات التأمينية، مؤكدًا أن هذه التجربة لا تزال بحاجة إلى تطوير لزيادة معدلات الرضا والانتشار. ودعا شركات التأمين إلى تحديث استراتيجيات التسويق والتواصل، خاصة عند استهداف الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى لغة حديثة ومبتكرة لتوعيتهم بأهمية التأمين.
كما أعلن رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة تُعزز من القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع. وأكد أن كفاءة التسعير تُعد من الأولويات لتحقيق الاستقرار وزيادة الشمول التأميني، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور فريد أن تغيير وعي المواطنين بأهمية التأمين يتطلب تكاتف جهود الهيئة مع الشركات والاتحاد المصري للتأمين، مؤكداً أن هذه الجهود مستمرة لخلق ثقافة تأمينية تُعزز من دور القطاع في حماية الأفراد والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.