قال الدكتور محمد فريد ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن معدلات الادخار لا ترتفع في أي اقتصاد إلا إذ تمت تحت مظلة قطاع تأمين قوي.
وأوضح فريد أن نمو الاقتصاد المصري يتطلب معدلات استثمار بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، فيما تتراوح معدلات الادخار حاليا في مصر بين 9 إلي 12% ، مما يشير إلي وجود فجوة كبيرة يتم تغطيتها عبر عدة آليات منها الاستثمار الأجنبي المباشر.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس علي هامش حفل توقيع إنشاء أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر بين شركة البريد للاستثمار ومجموعة اكسا للتأمين.
ولفت إلي أن قطاع التأمين يلعب دورا كبيرا في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني من خلال تعبئة مدخرات المواطنين ، مقدرا إجمالي أعداد الوثائق التأمين متناهي الصغر المصدرة خلال السنوات الست الماضية 6.3 مليون وثيقة وهي أعدادًا غير مرضية.
وتابع : إذا لم يعتمد قطاع التأمين متناهي الصغر علي استخدام التكنولوجيا سيصبح دربا من الخيال.
علي صعيد آخر ، كشف أن مجموعة اكسا العالمية لجأت إلي فصل إدارة الشمول التأميني في قطاع مستقل لتعظيم القدرة علي تعويض شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة داخل المجتمع.