كشف الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بعض الاشتراطات المطلوبة من شركات الأدوية الراغبة فى الحصول على تمويل ضمن مبادرة دعم الصناعة التى اطلقتها الحكومة نهاية ديسمبر الماضى.
كانت الحكومة المصرية أطلقت فى ديسمبر الماضى مبادرة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مثل الأدوية، والأغذية والهندسية، والنسيج والتعدين، وذلك بسعر فائدة مدعم يبلغ %15 لمدة 5 سنوات مع تخفيض إضافى يصل إلى %2 وفقًا لنسبة القيمة المضافة المحلية.
وتتحمل الخزانة العامة فارق سعر الفائدة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد .
وأوضح الغمراوى فى تصريحات لـ «المال» أن التمويلات ستقتصر على استيراد خامات غير متوافرة بالسوق أو إنشاء خطوط إنتاج لأصناف دوائية ضرورية.
وأضاف أن المبادرة لا تشمل تمويل صناعة المكملات الغذائية أو خطوط الإنتاج المتوافرة بكثرة فى السوق، على أن يتم الإعلان قريبًا عن المزيد من الاشتراطات من قِبل الفريق كامل الوزير وزير الصناعة و النقل .
وشدد على ضرورة تحقيق الدولة مكاسب واضحة من الدعم المقدم، بما ينعكس إيجابيا على سوق الدواء المصرية ومصلحة المريض.
على صعيد آخر أكد الغمراوى أن السوق المصرية شهدت استقرارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع توافر أكثر من %98 من الأدوية.
وتوقع ارتفاع حجم الصادرات من القطاع خلال المرحلة المقبلة، مدعومًا بجودة المنتجات واعتماد هيئة الدواء المصرية من منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن مصر تضم حاليًا 12 مصنعًا معتمدا من جهات دولية مختلفة مما يساعد فى مبادرة التصنيع بغرض التصدير ووصول المنتجات الدوائية إلى الأسواق الأوروبية ومنها أسبانيا وألمانيا.