عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الأراضى الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية، وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم،
وقال عبد الكريم إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه ، مشيراً الى ان اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها ان تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا ان يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
جدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.. وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.