قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية إنها من أرخص الهيئات الاقتصادية من حيث تكلفة الرسوم التى يتم فرضها على المستثمرين، لافتا إلى الهيئة خفضت رسم التراخيص الصناعية من 60 ألف جنيه إلى 5 آلاف فقط.
جاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين على هامش مشاركته في افتتاح مشروع بوصلة 1 في مدينة 6 أكتوبر الذى افتتحه شركة بولاريس باركس على مساحة 55 ألف متر مربع.
وأضاف غازي أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تسهيل إجراءاتها أمام المستثمرين في إطار تشجيع الصناعة.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة طلبت 4 مليارات جنيه من وزارة المالية خلال العام المالي المقبل لترفيق المناطق الصناعية من إجمالي 10 مليارات جنيه تحتاجها الهيئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
افتتاح مشروع بوصلة 1
وخلال افتتاح مشروع بوصلة قال غازي إن المشروع يتيح للمستثمر مكان مجهز بحرفيه يستطيع البدء فى نشاطه الصناعى أو الخدمى بشكل فورى، الأمر الذى يعد تكاملا بين خطة الدولة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والمطور الصناعى من أجل التيسير على المستثمرين، وتقديم حلول متكاملة بجودة عالية.
وأكد غازي أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه باحترافية عالية وفى الجدول الزمنى المخطط.
وأكد أهمية دور المطور الصناعى فى تطوير المناطق الصناعية فى مصر بمواصفات عالمية وقدم الشكر إلى شركة بولاريس لدورها الفعال فى هذا المجال خلال فترة عملها فى مصر.
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه قال عثمان أريكان، مدير عام شركة بولاريس باركس، إن المجموعة تتعاون مع هيئات متعددة فى مشروع بوصلة وهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، البنك الأهلي المصري للخدمات المالية، شركة الزامل للحديد، لخدمة وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أكثر من محافظة وتزويدها بيئة عمل صحية، وتقديم وحدات جاهزة وكاملة التشطيب.
وأوضح أن المشروع يضمن إدارة الأعمال بطريقة احترافية تلبي احتياجات جميع العملاء والتي تضمن أفضل بيئة لنجاح المشروع ورضا العملاء.
ومن جانبه، قال المهندس باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس، إن الشركة تثبت اليوم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء فيما يتعلق بمواعيد التسليم، والحرص على عدم وجود تأخير في تسليم الوحدات مما يساعد على حماية الاستثمارات.
وأكد أن مشروع بوصلة يتيح فرص متميزة لجذب المستثمرين المحليين، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات المحلية في كلا مرحلتي المشروع إلى 2.4 مليار جنيه، مع وجود حوافز مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب، تتعلق بشروط مرنة عند التعاقد، وخطط سداد تنافسية يقدمها البنك الأهلي، بالإضافة الى مزايا متنوعة تميزه عن المنافسين الآخرين، سواء في الإدارة المهنية، أو من خلال الشراكات القوية مع العلامات التجارية الكبرى، والوحدات صديقة البيئة، والتصميمات الحديثة.