أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،عن تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية.
وأضاف رئيس هيئة التأمينات جمال عوض، وضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية، وأنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بصرف المعاشات قبل العيد.
وأضاف، كان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.
وأكد عوض أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، لافتا إلى أن هنا مشكلة كبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي.. وتعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيفية.
وأضاف أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.
ولفت عوض إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى “مكاتب أمامية” للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة.
وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلا: “سنفصل تماما بين جمهور المتعاملين وموظفي التشغيل.
وأضاف عوض أن رؤية الهيئة تقوم أيضا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية.. وسيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتابع عوض أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين وفتح باب الاقتراحات والأفكار للعاملين.
ولفت عوض إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.
ولفت عوض إلى أن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.
وقال عوض إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية، ومن لم يحصل على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات.
وأضاف أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام.
وتم التواصل والمرور مع كل المؤسسات الصحفية ولمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات .
وتم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.
وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.
وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.
فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرصا لتوفير مستنداتهم.
وأوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.