«ستتراوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالى الجارى ما بين 7 و8 مليارات دولار»، طبقًا لكلام الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى حوار مع «المال»، جاء كالآتي:
«المال»: المؤتمر الاقتصادى يعد أكبر تجمع استثمارى عقدته مصر على مدار تاريخها، فما الرسائل التى تسعى الحكومة توصيلها خلال المؤتمر؟
فهمى: 4 رسائل مهمة يجب توجيهها على 4 مستويات (المجتمع الدولى، الشعب المصرى، المستثمر الأجنبى، ونظيره المحلى).
أولاً: الرسالة التى يجب توجيهها للعالم والمجتمع الدولى تتلخص فى التأكيد على وجود خطط عمل استثمارية واضحة ومحددة لكيفية زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وإبداء الجدية فى سرعة الانتهاء من خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، وإبعاث رسالة طمأنة على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
ثانيًا: رسالة مهمة للشعب المصرى تؤكد أن انعقاد المؤتمر يأتى فى إطار التزام الدولة بخلق فرص عمل جديدة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب التى ارتفعت مؤخرًا إلى مستوى الـ13%، مع إيضاح أن معظم المشروعات ستركز على خدمة الشرائح الأكثر فقرًا لتحسين مستوى معيشتهم.
ثالثًا: رسالة المجتمع الاستثمارى العالمى يجب أن تجيب على سؤالين مهمين هما: أين تكمن الفرص الحقيقة للاستثمار؟ ولماذا الاستثمار فى مصر الآن؟ وفى الحقيقة إن الإجابة على هذين السؤالين هى الركيزة الأساسية للمستثمر الأجنبى، مع أهمية تسليط الضوء على الاستقرار الأمنى والسياسى، إلى جانب الكشف عن الإصلاحات والتعديلات التشريعية التى من شأنها تيسير بيئة ومناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، مع أهمية عرض برنامج الإصلاح الحكومى والحوافز والتيسيرات المقدمة وآليات الجديدة لفض المنازعات.
رابعًا: رسالة للقطاع الخاص المصرى الذى يجب أن يُحيط علمًا بأن الحكومة أعلنت عن مشروعات محددة قابلة للاستثمار، وأن الدولة جادة فى مساعدتهم عبر تذليل جميع عقبات نمو أعمالهم، مع التزامها بتطوير البنية التحتية لا سيما فيما يتعلق بقطاعى الطاقة والنقل، كما أن قيام الحكومة بتحسين علاقتها مع مؤسسات التمويل الدولية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين داخل السوق المحلى.
«المال»: كم فرصة استثمارية سيتم طرحها خلال المؤتمر؟
بنوك الاستثمار ستتولى الترويج للمشروعات العملاقة
رئيس هيئة الاستثمار: المشروعات العملاقة ستتولى بنوك الاستثمار الترويج لها كما أعلن وزير الاستثمار، بينما ستقوم الهيئة بعرض المشروعات الأخرى التى تم حصرها بالمحافظات، والبالغ عددها نحو 336 فرصة استثمارية، تتوزع بواقع 148 مشروعًا بالقطاع الصناعى، و35 مشروعًا بالقطاع الزراعى، و73 مشروعًا بالقطاع السياحى، و79 مشروعًا بالقطاع الخدمى.
وتوزيعهم إقليميا كالآتى 150 فرصة بالصعيد، وهو أكبر إقليم زاخر بالفرص الاستثمارية، يليه منطقة سيناء والقناة بعدد 69 مشروعًا، ثم إقليم غرب الدلتا 60 مشروعًا، ويتبعه منطقة شرق الدلتا بعدد 36 مشروعًا، وأخيرًا القاهرة الكبرى بعدد 21 مشروعًا.
«المال»: هل تم الاتفاق نهائيًا على انعقاد المؤتمر سنويًا؟
رئيس هيئة الاستثمار: الرئيس أعلن عن ذلك، وبرأيى هذا هو الأفضل؛ لأن انعقاد المؤتمر بصفة دورية يثقل من قيمته لدى المستثمرين، لا سيما أن جميع المؤتمرات الاقتصادية العالمية ميعاد انعقادها معروف للجميع، الأمر الذى يسمح بوضع المؤتمر على الأجندة الدولية للمستثمرين.
«المال»: ننتقل للتعديلات التى أقرتها الحكومة على قانون الاستثمار والتى تتضمن تأسيس مركز قومى للترويج تابع لمجلس الوزارء، ما الدور الذى ستقوم به إدارة الترويج بالهيئة إذا تم تنفيذ هذه المقترحات؟
فهمى: الحقيقة أن الهيئة أبدت رأيها على جميع التعديلات المقترحة على القانون حتى وصل لوزارة العدالة الانتقالية، ولم نطلع على النسخة النهائية للتعديلات، لكن استنادًا لما تم نشره فى الصحف القومية، فمن من المقترح أن يتم تأسيس قطاع خاص داخل الهيئة متخصص للترويج لكل الفرص الاستثمارية بالوزارات المختلفة يسمى «المركز الدولى للترويج»، على أن يتم عرض هذه الفرص أولاً على وزير الاستثمار ثم إصدار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
«المال»: ما الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة خلال العام المالى الجارى؟
صافى الاستثمارات قد يصل إلى 8 مليار دولار بنهاية العام
رئيس هيئة الاستثمار: يمكن القول أنه إذا استمرت الاستثمارات بنفس وتيرة الربع الأول من العام المالى الجارى، 1.8 مليارات دولار، فمن المتوقع أن يتراوح صافى الاستثمارات بين 7 و8 مليارات دولار بنهاية العام.
وأود أن أشير إلى أن سداد 1,5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، هبط بصافى الاستثمارات الأجنبية إلى 4.2 مليار دولار.
«المال»: الحكومة أعلنت أنها ستجرى تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبيقه على محور قناة السويس، فما أبرز التعديلات المستهدف إدخالها على القانون؟
فهمى: التعديلات الجديدة على القانون ستسمح للهيئة التى ستدير أراضى محور قناة السويس المساهمة فى رأسمال شركة التنمية الرئيسية التى سيتم تأسيسها بمقتضى القانون لتوصيل المرافق والبنية التحتية بالمنطقة، وكان ذلك غير مسموح به فى القانون قبل التعديل. والتعديلات الجديدة ستسمح أيضًا للقطاع الخاص المساهمة فى رأسمال شركة التنمية الرئيسية دون أى تقيد بأى نسبة كما كان الوضع فى شركة التنمية الرئيسية الحالية التابعة لمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس؛ حيث ينص القانون ألا يتجاوز رأسمال القطاع الخاص عن 49%.
«المال»: ما مصير الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بعد تعديل قانون المنطقة الاقتصادية، هل سيتم دمجها فى الكيان الجديد المسئول عن إدارة محور قناة السويس أم سيستمر الوضع كما هو عليه، وهل ستتعارض التعديلات الجديدة مع قانون التنمية المتكاملة فى سيناء الذى يضع اشتراطات مشددة للاستثمار فى شبة جزيرة سيناء؟
قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يوضح أن كل منطقة لها هيئة مستقلة بذاتها
فهمى: قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يوضح أن كل منطقة لها هيئة مستقلة بذاتها كمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهنا تظهر العديد من الإشكاليات، أولها أن الحيز الجغرافى لمحور قناة السويس يشمل منطقة غرب خليج السويس، الأمر الذى يخلق تداخلا فى المناطق، وجارٍ حسم الأمر.
وبالفعل قد يتعارض قانون المناطق الاقتصادية مع قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، خاصة فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية اللازمة فى منطقة شبة جزيرة سيناء، والاعتبارات الخاصة بتشجيع الاستثمار فى المحور، ولا بد أن يكون هناك توافق بين الأمرين، خاصة أن مساحات كبيرة من المحور تقع ضمن شبة جزيرة سيناء. كما أن الحدود الجغرافية لمحور التنمية تشمل محافظات مختلفة، وبالتالى كيف تعوض المحافظة عن الأراضى التى ستستقطع منها، وأنا أقترح أن يتم معالجتها عبر السماح للمحافظة بالمساهمة فى المشروعات التى ستقام على أراضيها.
«المال»: وزارة الاستثمار أعلنت أنها تسعى لحسم الخلافات مع المستثمرين قبل القمة الاقتصادية، إلى أى مدى نحجت الحكومة فى هذا الملف؟ وكم حالة تم تسويتها بالفعل؟
فهمى: تم الانتهاء من 80% من المنازعات، وأود أن أشير إلى أن عدد المنازعات كانت تتراوح بين 640 و680 فى عام 2011، وتم حل 258 منازعة قبل عمل اللجنة الوزارية المشكلة لفض المنازعات، فيما ساهمت اللجنة التى يترأسها وزير العدل فى حل 158 مشكلة، وتم الانتهاء من معظم منازعات المستثمرين السعوديين على وجه التحديد. وفى الواقع معظم منازعات الاستثمار تكمن فى الأراضى سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التعمير والتنمية الزرعية.
«المال»: هل تضمنت التعديلات على قانون الاستثمار آليات جديدة لفض نزاعات مع المستثمرين؟
رئيس هيئة الاستثمار: هناك آليتان الأولى متعلقة بتسوية منازعات عقود الاستثمار إلى جانب الآلية الخاصة بالهيئة، ولكن الجديد إلزام جميع الجهات بكل القرارات الخاصة بالتسويات.
«المال»: شهدت الفترة الماضية تساؤلات عديدة عن موازنة الهيئة العامة للاستثمار والبعض قال إنها تتجاوز الـ7 مليارات جنيه، فما حجم المخصصات الفعلية للهيئة؟ وهل ترتقى لهذا الحد؟
وزارة المالية وافقت على إدراج 780 مليون جنيه لتغطية مصروفات الهيئة خلال العام المالى المقبل
فهمي: غير صحيح.. ووزارة المالية وافقت الأسبوع الماضى على إدراج 780 مليون جنيه لتغطية مصروفات الهيئة خلال العام المالى المقبل، وأود أن أوضح أن الهيئة لا تكبد الدولة أى مصروفات، بل نعد أول جهة تسدد ضرائب للدولة من إيراداتها بقيم تتراوح بين 65 إلى 70 مليون جنيه سنويًا.
«المال»: كيف تحصل الهيئة على مواردها؟
رئيس هيئة الاستثمار: المناطق الحرة هى المصدر الأساسى لإيراد الهيئة، وتعديلات القانون المقترحة إن صحت بها مشكلة لهذه المناطق، وذلك عبر إلغاء البعض منها، وفرض رقابة جمركية وضريبية على الجزء الآخر، الأمر الذى يقيد عملها، مع العلم أن 25% من الصادرات الصناعية تتم من المناطق الحرة، وهنا لا يجب أن نقيد هذه المناطق لظهور حالتى تهرب أو ثلاثة.
وتنقسم الهيئة إلى 12 قطاعًا، و9 مناطق حرة، 9 مكاتب استثمار، و5 مجمعات خدمات استثمار، إلى جانب انتشار ممثلين عن الهيئة بشكل كامل فى حوالى 16 محافظة مع وجود ممثل واحد على الأقل فى 6 محافظات أخرى يعمل فى ديوان عام المحافظة.