أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عرض قانون التمويل الاستهلاكي على البرلمان خلال أيام، وسط توافق على بنود القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
وأضاف عادل، خلال كلمته بقمة تجارة التجزئة، أن تأسيس شركات التجزئة شهد نموًّا بنسبة 29%، مشيرًا إلى أن فكرة الترويج للاستثمار ترتكز على توضيح الفوائد والعوائد ومعدلات النمو.
على جانب آخر كشف عادل أنه سيتم، خلال أيام، التواصل مع مجلس الوزراء لتفعيل الحوافز الاستثمارية الموجودة بقانون الاستثمار، والتي تنطبق على تجارة التجزئة، ومنها ما يتعلق بحوافز الرد الضريبى.
وأشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة جاذب للاستثمار، وأصبح لدينا شركات من البرتغال وفنلندا تستثمر فى هذا القطاع بمصر.
يأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى- الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عُرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمّن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديدًا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات بمجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.