المال – خاص
كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بصدد توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة لإنشاء المنطقة الحرة بمحافظة المنيا والمتخصصة فى صناعة النسيج، موضحًا أن هناك جهات من بنجلاديش والصين وأمريكا وغيرها من الدول الرائدة فى صناعة النسيج تسعى للاستثمار فى المنطقة الحرة بالمنيا.
وأضاف عادل، خلال كلمته فى الجلسة الثالثة خلال اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى نظمته جريدة المال، أن الهيئة تسعى جاهدة للتحول للنظام الإلكترونى لميكنة جميع أعمال المناطق الحرة؛ تسهيلا على المستثمرين، ومن المقرر تفعيله خلال الربع الثانى من العام المقبل.
وتابع، أن هناك 4 مناطق حرة عامة قائمة بالفعل تتمثل فى منطقة الحرفيين فى الجيزة، وستكون أكبر منطقة لتكنولوجيا المعلومات، بخلاف منطقة المنيا للصناعات النسيجية، ومنطقة فى نوبيع سيتم إطلاقها خلال أيام قليلة على مساحة مليون متر مربع، وهى أول منطقة حرة على مستوى شبه جزيرة سيناء، وهى مرتبطة بميناء نويبع؛ بهدف التصدير للأسواق العربية وأفريقيا، والمنطقة الحرة فى كفر الشيخ بمدينة مطوبس، وستكون متخصصة فى صناعة البتروكيماويات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًّا على إطلاق 4 مناطق حرة عامة أخرى فى بنها، وستكون مخصصة للصناعات الغذائية، وأخرى بمنطقة السباعية بأسوان، وستكون على مساحة 5 آلاف فدان ومخصصة فى صناعة الفوسفات، والمنطقة الثالثة تقع فى مدينة ميت غمر، وستكون متخصصة فى صناعة الألومنيوم، أما الرابعة فستكون بمدينة الصف فى الجيزة.
وأكد عادل، أن التركيز خلال الفترة المقبلة هو الانتقال إلى مرحلة الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة، مشيرًا إلى الهدف الرئيسى هو ربط المناطق الحرة بالموانئ والمطارات.
وقال إن الوقت الحالى يحتاج إلى تطوير الفكر ليكون هناك تكامل داخل المنظومة، بحيث يوجد فى المنطقة الحرة مصنع صغير لإنتاج الصناعات المغذية، ومصنع كبير لاستخلاص المنتج النهائى، ومكاتب تجارية وإدارية لتسويق المنتجات.
وأضاف أن اللافت للنظر أن مسألة البيروقراطية لن يتم حلها إلا بنقطتين رئيسيتين، وهى العقود الملزمة بين الطرفين من جانب الدولة والمستثمر، بحيث يكون هناك التزام واضح من البداية للبنود، وهذا أمر تكفله الدولة.
وكشف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن اليوم الثلاثاء سيشهد زيارات من مؤسسات دولية لعقد اجتماع موسع هو الأكبر من نوعه تقريبا منذ 5 سنوات، بين هيئة الاستثمار مع مكاتب محاماة؛ لمناقشة القرارات التى تم اتخاذها واللوائح الجديدة للمناطق الحرة والاستثمارية، وذلك فى ضوء الآلية التى يتم وضعها.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع منذ أيام مع مجلس الوزراء لتعديل لائحة المناطق الاستثمارية بشكل كامل، ووعدنا بوضع ضوابط جديدة لآليات العمل بها.
وأكد عادل أنه سيتم إصدار قانون جديد لتنظيم البيانات، وسيتم نشره خلال ساعات قليلة مقبلة فى الجريدة الرسمية، والتى نص عليها تعديلات قانون الاستثمار والشركات الموضوعة رقم 4 لسنة 2018، وهى بيانات موضوعة من الشركات على الأقل مرة واحدة سنويا.
وأوضح أن البيانات ستوضح حجم الاستثمارات، والعمالة السنوية والمنتظمة والمبدئية، وحجم النشاط والمخزون وحجم تمويل المشروعات، ونعمل حاليًّا مع جمعية المحاسبين والمراجعين على وضع نموذج موحد بالنسبة للقوائم المالية.
وذكر أنه كانت هناك حاجة كبيرة لهذا النموذج الموحد مع الجمعيات الموجودة؛ لأنه سيسهم فى خروج القوائم المالية بشكل واحد.