قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن منطقة العاشر من رمضان ستكون أكبر منطقة حرة عامة في مصر وستمثل ثاني تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام .
وسبق أن تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء منطقة حرة عامة في أسوان، وفقاً لتصريحات عادل، يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب المدينة، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مقابل الانتفاع الذي يُحَصَلُ من المشروعات الاستثمارية التي ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكي، وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
اشتراطات المجتمعات العمرانية
وإشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن تظل الأرض في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة.
وقالت المجتمعات العمرانية إن المنطقة ستقام وفقاً للضوابط التالية والتي تتضمن قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوي الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، استكمال الإجراءات وأخذ الموافقات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مع العرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، واستصدار القرار اللازم بإلغاء المساحة السابق الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004 بمدينة بدر.
المناطق الحرة
وكان محسن عادل قد أعلن في تصريحات سابقة أن االهيئة تعمل حاليا على إطلاق 4 مناطق حرة عامة فى بنها وستكون مخصصة للصناعات الغذائية، وأخرى بمنطقة السباعية بأسوان وستكون على مساحة 5 آلاف فدان ومخصصة في صناعة الفوسفات.
وأضاف عادل أن المنطقة الثالثة تقع فى مدينة ميت غمر وستكون متخصصة فى صناعة الألومنيوم، أما الرابعة فستكون بمدينة الصف في الجيزة.
وأشار إلى أن الهيئة لديها 4 مناطق قائمة بالفعل فى مدن الجيزة والمنيا ونويبع وكفر الشيخ، مؤكدا أنها تعمل على التوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة لكنها تواجه أزمة كبيرة في ندرة الأراضى الصناعية.
ضوابط تخصيص الأراضي
وفي مارس الماضي أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار ر، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.
ووفقًا للقرار ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهي: الشكل القانوني للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.
ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة فى تلك التعديلات وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.
وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى للهيئة وجمعيات المستثمرين.
كما تضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم جميع البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مبان وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة في التنازل وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.
كما تم الاعلان عن اختيار عمرو أبو عش رئيسًا لمجلس إدارة شركة استثمار مصر للتنمية، أول كيان حكومى لإدارة المناطق الحرة برأسمال 300 مليون جنيه .
ويتولى«أبو عش» حالياً منصب الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وقالت مصادر إن مجلس إدارة «استثمار مصر» سوف ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم باسل شعيرة، نائب المدير العام لمجموعة «بولاريس» للمناطق الصناعية، وفوزى إبراهيم، أحد قيادات هيئة الاستثمار، وأحمد سمير الصياد الذى كان يشغل منصب شركة الريف المصرى.