أكد عمرو منصور، العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف، أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يتطلب- على حد وصفه- مثلث التنمية ويتكون من الاستثمارات في الموانئ البحرية والجافة وتطوير المناطق الصناعية اللوجستية، موضحًا أن وزارة النقل ضخّت استثمارات في الموانئ الجافة، مما خلق حالة من الجدل حول حجم تداول البضائع بتلك الموانئ، مشيرًا إلى أن الجدل سببه هو تكلفة خدمات الموانئ المرتفعة للغاية على المستوردين والمصدرين.
وقال إن توزيع الاستثمارات سيشعر به الجميع عندما تنخفض تكاليف تلك المحطات بالموانئ، وأكد أن جذب تجارة الترانزيت في مصر يتطلب تقديم خدمات القيمة المضافة للبضائع من تغليف أو إضافة مكون محلي أو مستورد وتوزيعها على المراكز اللوجستية،
خاصة أن هناك ملايين أطنان البضائع التي تعبر إلى العالم، ولا سيما بين آسيا، والمتجهة إلى أمريكا وأوروبا عبر الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك شريطة استغلال موقع مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بشكل أكبر.
وقال إن ميناء أكتوبر تم إنشاؤه بالمشاركة بين القطاعين الخاص والعام، ويتميز بتحقيق أهداف تنموية وبيئية من خلال خفض تكلفة تداول الحاويات داخل الموانئ واستقطاب البضائع من خلال نقلها عبر السكك الحديدية مما يقلل الحوادث علي الطرق البرية والانبعاثات الضارة ويوفر 40 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال منصور إن الميناء يوفر 400 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرص عمل غير مباشرة، وأن الميناء يتميز بسرعة إنهاء الخدمة في وقت أقل، مشيرًا إلى أن تكلفة الخدمة بالحاف تُعدّ أقل من الموانئ البحرية، مشيرًا إلى أنه بصدد موافقة وزير المالية للتشغيل الفعلي للميناء.
وأوضح أن هناك خطة طموحًا لمجموعة السويدي في ميناء العاشر والذي يتميز بموقعه الفريد بجوار المنطقة الصناعية، مضيفًا أن هناك 8 ملايين متر مربع يشارك في تطويرها مجموعة السويدي.