استجاب اللواء خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لمطالب غرفة ملاحة السويس بمنح مهلة لمدة عام لأصحاب سفن مواعين البترول والمخلفات تنتهي 31/12/2020 لتوفيق أوضاعهم وتحويل سفنهم من أحادية البدن إلى ثنائية بما بتوافق مع اشتراطات المنظمة البحرية
كما وافق زهران على السماح لأصحاب هذه الوحدات بتجديد تراخيصها لحين توفيق أوضاعها.
ورحب بعقد اجتماع عاجل مع أصحاب السفن والمواعين أحادية البدن وهيئة السلامه البحرية وغرفة الملاحة للوصول لحلول، لافتا إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بتحويل السفن، أعطت الدول من خلال هيئات السلامة البحرية وتحت مسؤليتها تنظيم عمل السفن التى تعمل فى حدود الميناء.
وتطرق اجتماع غرفة ملاحة السويس برئاسة اللواء محمد عبد القادر جاب الله، برئيس موانئ البحر الأحمر إلى مشكلة شركات أصحاب سفن المخلفات البترولية وصعوبة تحويل هذه السفن إلى سفن ثنائية البدن لصغر حجم السفن وكونها تعمل فى حدود الميناء ولا تبحر خارجه.
وأكد محمد رضوان سكرتير عام غرفة الملاحة أن الغرفة تعهدت بمنح هيئة موانى البحر الأحمر كافة الضمانات من قبل أصحاب السفن.
مع إعطاء كافة الضمانات للميناء من قبل أصحاب السفن لتحمل كافة المسئوليات والضمانات حال وقوع أي تلوث وكذلك إعادة الشيء لأصله على نفقتهم الخاصة.
وأوضح رئيس الغرفة لزهران الأضرار التى يترتب عليها وقف عمل هذه السفن والمواعين بخلاف البطالة للعاملين عليها ووقف عمل الشركات أصحاب المواعين والتى تسدد للدولة رسوم تراخيص وتأمينات وضرائب .
كما يتم تشغيل الأحواض العائمة والقزقات لرفع هذه الوحدات عليها للصيانة والدهانات، كما أن توقف الخدمة يؤدي إلى عزوف ملاك السفن والبواخر عن طلب الخدمة التى تعودوا على طلبها بالموانئ المصرية .
ولفت محمد خيال عضو المجلس إلى أن عزوف ملاك السفن والبواخر عن طلب الخدمة بسبب عدم وجود معدات لاستقبال هذه المخلفات البترولية يؤدي لذهابها لموانئ أخرى ويفقدنا موارد بالعملة الصعبة.
وتقوم شركة بتروتريد إحدى شركات البترول التابعة لوزارة البترول بإعادة تدويرها واستخراج مواد بترولية.
الاتفاقية لم تستثن أي نوع أو حمولة للسفن
ومن ناحيته أكد اللواء خالد زهران رئبس هيئة موانئ البحر الأحمر أن القوانين واللوائح الدولية لم تستث أية حمولات للسفن من تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية التى وقعت مصر عليها بالفعل.
وأعطت هيئة السلامة البحرية اصحاب السفن احادية البدن أكثر من مهلة لتنفيذ هذا البند من الاتفاقية لحين توفيق أوضاعها ومنها شركات بترول تابعة للدولة ( مصر للبترول وشركة التعاون ) وكذلك سفن وقود حربية وخلافة.
كما قامت وزارة البترول بدعم شركاتها التابعة بمبلغ عشرة ملايين دولار تقريبا لشراء سفن جديدة ثنائية البدن لتغطية احتياج السفن للتموين بالوقود بالموانئ وتم شراء عدد أربع سفن دخلت الخدمه الان ولم يتبقى الا اصحاب شركات القطاع الخاص.
وأضاف زهران أنه نظرا لضغط المنظمة البحرية الدولية ( I M O ) ووضع أكثر من عشرين دولة ومنها مصر من ضمن الموانئ السوداء بيئيا مما يعنى عزوف السفن عن موانينا للمخاطر البيئية ويرفع أسعار النوالين والتأمين على السفن التى تتردد على موانينا، لذا فإننا نعمل الآن على تطبيق بنود الاتفاقية وتنفيذ كافة بنودها لنخرج بمصر من القائمة السوداء.