قال الدكتور أشرف العربي؛ رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، إن روشتة الإصلاح تتباين طبقًا لظروف كل دولة على حدة.
جاء ذلك في إعلان توصيات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي والذي امتدت فعالياته على مدار يومي الثالث والرابع من يونيو الجاري، تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”.
العربي: تأثير إيجابي لارتفاع مستويات الحوكمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأشار العربي إلى تعدد مستويات وأنواع الحوكمة، مثل الحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، والحوكمة متعددة الطوابق، والحوكمة الاقتصادية، والحوكمة البيئية، ومن ثم لا بد من الاهتمام بتحقيق مختلف أنواعها ومستوياتها، فالحوكمة ليست فقط المؤسسات ولكن جودة المؤسسات وكفاءتها، لافتًا إلى التأثير الإيجابي لارتفاع مستويات الحوكمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية المؤسسات ومستويات الحوكمة بها، فبدون بيانات أو قياس لا يوجد إدارة جيدة، مشيرًا إلى وجوب الإيمان بالحوكمة والتنمية المستدامة وليس دراستها فقط، لأن ذلك ما يؤدي للتحولات.
وأضاف أنه لا توجد “روشتة” واحدة لكل الدول، فليس من الضروري أن تؤدي ذات الإصلاحات أو اتباع ذات التوصيات الدولية إلى ذات النتائج مع اختلاف الظروف، وبالتالي يجب صياغتها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبيّن رئيس معهد التخطيط القومي، أن المربكات العالمية وما يرتبط بها من حالة اللايقين يسلط الضوء على أهمية الاستشراف والتنبؤ والتحرك بشكل أكثر كفاءة وفاعلية عند مواجهة الأزمات، ومنها التطورات المتسارعة في التقنيات الناشئة، وانهيار العملات والاضطرابات المالية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة المناخ.
وأشار إلى تسليط الضوء على أهمية القياس وتوفير البيانات والمعلومات مع حرية تداولها، لتيسير اتخاذ القرارات مع تحقيق الحوكمة الجيدة، مع المرونة، والاحتوائية، والاستعداد، وسرعة الاستجابة، والمسؤولية، والتعاون، والشفافية، كلها تعد عناصر مهمة لتحقيق الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد.
وختم العربي أن الحكومة لا يمكن أن تتولى المسؤولية وحدها، وإنما لا بد من التعاون مع الشركاء المختلفين، فمن الضروري تقسيم الأدوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا على الذكاء الاصطناعي، والتوعية، وبناء القدرات، وتمكين الشباب، فجميعها تلعب دورًا هامًا في الحوكمة، مع إدراك الفجوة بالبحوث والدراسات المتعلقة بالربط بين الحوكمة والتحول الرقمي.
واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، فعاليات اليوم الثاني بجلستين نقاشتين حول البعد البيئي للحوكمة حيث جاءت الجلسة الأولى منهما بعنوان “دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة”، والجلسة الثانية بعنوان “حوكمة البيئة وتغير المناخ”.
وترأست الدكتورة ليلى إسكندر؛ وزيرة البيئة السابقة ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات السابقة، جلسة “دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة”، ليأتي بعدها المتحدثون الرئيسيون الدكتور دونج جو؛ والدكتور أني وانج، واللذان ناقشا “تطوير نظام لمؤشرات الاستدامة الحضرية: منهج تشاركي”، حيث أشار الدكتور دونج جو، إلى أن التحول الحضري في الصين بلغ 40%، مؤكدًا أن التحول الحضري سيكون أكبر في إفريقيا وآسيا خلال الـ20 عامًا القادمة، وبالحديث عن مؤشرات الاستدامة أوضح جو أنها لا بد وأن تكون ذات صلة، حيث إنه بعد حصرها تم التوصل إلى أن عددها يبلغ 360، ولا يمكن العمل من خلالها جميعًا، كما أنه يجب تحديد الوزن النسبي لكل مؤشر، فعندما تكون المؤشرات متشابهة بين المدن نعطيهم وزن نسبى واحد.
وقالت المهندسة إيمان طه، إن الحوكمة الحضرية تشير إلى الطريقة التي تقرر بها الحكومة (المحلية والإقليمية والوطنية) وأصحاب المصلحة، تخطيط المناطق الحضرية وتمويلها وإدارتها، وأشارت إلى أن التوسع الحضري السريع أدى إلى فقدان كربون التربة والتحول في الزراعة من التربة الخصبة إلى التربة الهامشية.
كما لفتت إلى أن “الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني”، حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي يتعامل مع تطبيق التعلم الآلي والتعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.
وتحدث الدكتور خالد أعدور عن “حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية” أن هناك مشكلات وإحصائيات في استغلال الموارد البحرية في المحيطات، بارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر والتأثيرات على توزيع الأنواع البحرية والنظم البيئية البحرية وتحمض المحيطات، كما ناقش موضوع مصايد الأسماك العالمية من حيث الأنواع والأرقام لمصايد الأسماك العالمية وأهداف إدارتها، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في وضع أدوات التنفيذ الإقليمية والوطنية والمحلية بالنسبة للأقاليم والدول التي لم تبدأ بعد مرحلة الاهتمام باستدامة الموارد البحرية، مضيفًا أنه على الدول النامية بصفة خاصة أن تسارع بمبادرة ترسيم المزيد من المناطق البحرية المحمية بغية السيطرة على انتشار الملوثات والتأثيرات البيئية.
وعقب على الجلسة الدكتور عبد العزيز إبراهيم؛ رئيس قسم تحليل السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، أن ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج عن تركز الغازات هي السبب الرئيس لتغير المناخ، ثم تطرق إلى آثار تغير المناخ، مؤكدًا على أنها تؤثر على الأمن المائي لانخفاض موارد المياه السطحية والجوفية، كما تؤثر على الصحة البشرية من خلال تفاقم المشكلات الصحية الموجودة، كما تؤثر على التنوع البيولوجي، والمناطق الريفية، والمدن، والأمن الغذائي، والأمن السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى حدوث بعض الكوارث كالفيضانات.
كما عقب “إبراهيم” على المؤشرات المركبة والبصمات لقياس تغير المناخ، موضحًا أنها تشمل مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر أداء التغير المناخي، والمؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى البصمة الكربونية، وتحدث عن منهجية تحليل البصمة البيئية، لافتًا إلى أن تحليل البصمة البيئية يقيس تأثير النشاط البشري على الطبيعة، كما أن البصمة البيئية تعبر عن مساحة الأرض المطلوبة للتغذية، وتوفير الموارد وإنتاج الطاقة، واستيعاب النفايات، وإعادة امتصاص ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري من خلال التمثيل الضوئي.
وأضافت الدكتورة نفيسة أبو السعود؛ رئيس قسم التخطيط البيئي بمركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، أن الحديث عن النظام البيئي العام أمر في غاية الأهمية باعتباره مصدر للموارد الطبيعية، سواء الحية أو غير الحية، واستخدامها بطريقة رشيدة للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وبالتالي التوازن العام، مشيرة إلى أن الحوكمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك الأدوات المؤسسية والتشريعات أمر مهم وحيوي.
وتعد ورقة حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية، من أوائل الأبحاث في هذا المجال، حيث تتضمن الاتفاقيات بنودًا لدعم الأطراف بها نحو مزيد من الالتزام، من خلال بنود فنية تساعد الدول المشتركة بها على عمل البحوث لسد أي فجوة بالاتفاقية، وتساعد على تنفيذها، واقترحت ورقتين للسياسات يمكن للمعهد والجهات البحثية العمل عليهما، تتناولان سياسات حول فرص الاستفادة من الاتفاقيات في مجال المحيطات من أجل تنمية واستدامة للموارد البحرية، وتأثير حوكمة المحيطات على تأثير التغيرات المناخية بشكل عام.
وناقشت الجلسة الأخيرة للمؤتمر “حوكمة البيئة وتغير المناخ” وترأس الجلسة الدكتورة هالة أبو علي؛ نائب رئيس معهد تخطيط القومي للبحوث والدراسات العليا، وتناقش بالجلسة الدكتور محمود محي الدين؛ أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفيرنس، والدكتور خالد فهمي؛ وزير البيئة السابق ورئيس قسم اقتصاديات البيئة بمركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، والدكتور علي أبو سنة؛ الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، ومارك أهيرن؛ اقتصادي أول بالبنك الدولي بمكتب مصر، والمهندس ياسر شريف؛ خبير شؤون البيئة والعضو المنتدب لشركة “إنفيرونكس”.
وتحدث “فهمى” عن التغير المناخي وعلاقته بالتنمية المستدامة، موضحًا أن الأساس في تحقيقها قدرة ورغبة الحكومات على التحول الواسع إليها، ثم تطرق إلى العوامل التي تحدد منظومة الحوكمة المناخية، حيث أوضح أن هناك 4 عوامل تحددها، هي الرغبة السياسية المستدامة، والإطار المؤسسي الذي تم إنشائه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، والإجراءات التي تم تفعيلها لتحقيق السياسات المناخية، وأخيرًا الرغبة في التعاون مع الأطراف المعنية بالسياسات المناخية، مضيفًا أن الحوكمة سوف تختلف من دولة لأخرى، لأن كل دولة لها نظامها السياسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تجارب كاملة حول العالم للتحول للأخضر لنقيس عليها إلى جانب أن الدراسات في هذا المجال شحيحة، وأكد على أن أهم الأشياء التي يجب توافرها في المجال البيئي عدالة المناخ، حيث لا يمكن السيطرة على التلوث ومعظم الدول التي تعهدت بصفر انبعاثات في 2050 و2060 و2070 لم تبدأ في صياغة أي شيء بخصوص ذلك حتى الآن.
وأكد الدكتور علي أبو سنة أن مصر دولة متأثرة بتغير المناخ بنسبة 0.5% من الانبعاثات، بالرغم من أن مصر دولة متأثرة بالمناخ، لكن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها، مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 وزارات، وتبلغ تكلفته أكثر من 10 مليار جنية، مؤكدًا على أن نجاح مصر في تنظيم Cop27 يعطي نموذجًا لكيفية تعاون الدول.