مها أبو ودن
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجار عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة بدأت تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
وأضاف أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد ، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
واشار رئيس مصلحة الضرائب الى أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد له اهمية من أجل التيسير على الممولين، حيث يتم دمج كل إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
جاءت تصريحات عبد العظيم اليوم “الاثنين” بالمؤتمر السنوى تحت عنوان: “التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية” والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز.
ومن جانبه أشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة “بى دبليو سى الشرق الاوسط، ” الى أننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائماً على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق”.
وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة “بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية”، إن قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18% خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثمارى.
واوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة “بي دبليو سي مصر”، أن السوق المصرية يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب فى القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي، وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادى.