كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك إن قرارات البنك المركزي ستخفف التراكم الموجود في .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأشار إلى تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022.
وأوضح أنها إجراءات تطمئن المستوردين عبر زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
وقال إن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب ويسبب خسارة المستورد.
وأضاف أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يعني الحفاظ على حقوقه مشيدا بتيسيرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيراً في حل أزمة البضائع المكدسة خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الاسباب الرئيسية في عملية التأخير.
وتوقع انفراجة في هذا الشأن.
وقال : “الأرضيات والغرامات والحراسات لاتخص الجمارك والمالية ولكن تخص أيضا شركات قطاع عام وخاص و هناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة تتابع الامر ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد، ولو يخصنا بمفردنا هنتخذ ما يلزم مباشرة “.
عقد البنك المركزي اجتماعًا أمس برئاسة جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة خلال الفترة المقبلة.
واطلعت المال على التعليمات التي أقرها اجتماع البنك المركزي أمس والتي تشمل قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
كما تشمل التعليمات متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
كما تضم التعليمات السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وحول التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب وقد كان يتم قطع حالة بحالة.. سمح المركزي بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
فيما يخص إمكانية الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.. قال البنك المركزي إنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.