رئيس «مصر المقاصة»: البرلمان سيناقش تعديل القانون المنظم للشركة في أكتوبر

كشف اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، أن مجلس النواب سيناقش تعديلات القانون المنظم للشركة في دورة الانعقاد المقبلة والتي ستبدأ مطلع الشهر المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال”، أنه تم إرسال التعديلات لمجلس النواب مؤخرا، عقب الانتهاء من صياغتها، بهدف تأسيس شركات تسوية المشتقات المالية أو السندات.

مصر المقاصة: التعديلات اللازم إقرارها ستختص بضوابط تأسيس شركات المقاصة التابعة

 وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، أن التعديلات اللازم إقرارها ستختص بضوابط تأسيس شركات المقاصة التابعة.

يذكر أن تحالف ثلاثي يضم البنك المركزي، ووزارة المالية، وشركة مصر المقاصة يعتزم تأسيس شركة مقاصة السندات الحكومية.

وستكون بواقع %60 للمركزى، والباقى مناصفة ما بين «المالية» و«مصر المقاصة»،

جدير بالذكر أن شركة مصر المقاصة – شركة المقاصة الوحيدة فى السوق المحلية – تأسست عام 1996.

وجاء التأسيس بموجب المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وفى فترة لاحقة صدر قانون لتنظيم عملها هو قانون الإيداع والقيد المركزى رقم93 لسنة 2000.

وكانت “المال” كشفت مسبقا عن اتفاق بين البورصة و مصر المقاصة على تأسيس شركة لتسوية المشتقات المالية برأسمال مبدئي قدره 60 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر المقاصة» حالياً بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45

وتقوم شركة مصر المقاصة بدور الموزع لأرباح الشركات المقيدة بالبورصة أو أرباح السندات “حكومية أو خاصة”، بالنيابة عن الشركات أو وزارة المالية، وذلك لامتلاكها الأنظمة الإلكترونية التي تحول الأرباح المقرر توزيعها سلفا على المساهمين بشكل آلي.