قال المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دستور 2014 هو دستور تقدمي وأول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي.
وقال رئيس المجلس: “دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير” ، وتابع: “لا يجب المزايدة ولا مجال لها، ويحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر.
جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة الجلسة العامة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي، حيث طالب النائب محمد عبدالعليم داوود بحذف المادة قائلا: “الأجزاء التى أطالب بحذفها مهمة جدا و منها الجزء الخاص بتحمل الخزانة العامة للتعويض ، و الا ما هو الهدف من القانون ، الأنسان كرمه الله، فنأتي بالفقرة الأخيرة بتفريغ القانون من مضمونه بكلمة بشرط ألا يكون طالب التعويض حبس احطياطيًا في قضية اخرى”.
وأضاف داوود: “هذه الفقرة تنسف القانون من أساسه، أليس هذا افتراء على الانسان الذي تعرض لظلم، وهذا أمر مرفوض شرعا وقانونا، وهذه المادة تحتاج الى النسف وليس الحذف، مشيرا إلى أن هذا النص يخالف كل الدساتير منذ دستور 1923 وحتى الآن.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية “نحن أمام تجربة جديدة وخطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض، وخاصة أن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال”.
وقال فوزي “الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة وتتسق مع كافة الحالات، وتركت لتقدير القاضي وفقًا لملابسات كل حالة على حدة”، ولا يطبق ذلك على حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.
جدير بالذكر أن نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على “يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.