تعليقا على قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوقف نظام تخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، “أن هذا القرار إيجابي جدا ومتوافق تماماً مع الفترة الحالية؛ حيث إنه سيعيد التوازن للسوق العقارية المصرية، كما يعزز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح شلبي فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه مما لا شك فيه أن القرار سيسهم في زيادة طلب الشركات العقارية المصرية والمستثمرين المحليين على الأراضي وبالتالي إطلاق المزيد المشروعات العقارية وزيادة نسبة المعمور من 7-14% تمشيًا مع رؤية مصر 2052.
تبعات القرار
وتابع أن قرار الدولة بتخصيص الأراضي بالدولار جاء في فترة استثنائية وساهم بشكل مباشر في زيادة تدفق العملة الأجنبية الي السوق المصري خلال فترة تطبيقه، ولكن استمرار آلية بيع الاراضي بالدولار لا يتوافق بشكل كامل مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات العقارية
ولفت إلى أن السوق شهدت فى الفترة الماضية العديد من القرارات التي تعكس أن الدولة لديها رؤية شاملة فيما يتعلق بتعزيز خطة الاصلاح الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات، حيث انها تتعامل بحكمة شديدة مع متطلبات كل مرحلة.
قرار الوزير
وكان وزير الإسكان عاصم الجزار، قد صرح يوم السبت الماضى بأنه تم ايقاف العمل بنظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو الجاري، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية.
وأضاف أن هذا القرار يشمل كذلك تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.