انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة، والذى تم إقراره أمس من حيث المبدأ.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : “ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلي مكان أوسع” .
جاء ذلك تعقيبا على الكلمة التي وجهها عضو مجلس الشيوخ المستشار فرج الدري، خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم ، حيث وجه التحية إلي الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية تبني الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة (٢٠٢٣/٢٠٢٤) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
ويأتي مشروع القانون الجديد كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لا سيمَّا الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.