يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات استثمار نحو 15 مليون دولار لتطوير الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية خلال العام المالى الجارى 2020\2021.
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، إنه خلال العامين الماضيين استثمر أكثر من 340 مليون جنيه لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وأن إستراتيجية البنك تتضمن استثمار ما لا يقل عن 15 مليون دولار سنويًا بهدف تطوير التكنولوجيا المالية، و”فى أوقات كثيرة من الممكن أن يرتفع المستهدف للاستثمار نتيجة الحاجة لتطوير الأجهزة القائمة أو تجديد تراخيص الأنظمة”.
وأضافت – فى حوار مع «المال»- أن البنك المصرى لتنمية الصادرات وضع منذ عام 2017، إستراتيجية شاملة، وكان من أبرز محاورها الأساسية التحول التكنولوجى، بهدف تدعيم البنية التكنولوجيا التحتية والعمل على إنشاء وإطلاق التطبيقات المصرفية والتى نجح البنك فى تفعيلها مثل الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية.
وذكرت أن البنك عمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير جميع القنوات المصرفية الإلكترونية، وأنه مستمر فى تطويرها؛ خاصة أن الاستعانة بالخدمات المصرفية الإلكترونية ساعد بشكل واسع فى تقديم الخدمات للعملاء خلال جائحة كورونا.
وأشارت ميرفت سلطان إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات نجح خلال الجائحة فى تفعيل خدمة العمل عن بعد بالنسبة للموظفين بعد أن تم تقليل الأعداد بنسبة %50 فى الأفرع، وأنه لأول مرة فى مصر يتم استخدام تطبيقات تكنولوجيا داخلية، لميكنة العمل والإجراءات المصرفية بين الموظفين.
وأوضحت أن البنك مستمر فى إستراتيجية التحول التكنولوجى خلال العام المالى الجارى، ويقوم حاليًا بتغيير وإنشاء نظام مصرفى أساسى جديد «core banking system»، بالإضافة إلى تغيير البنية التكنولوجيا التحتية والاستعانة بأنظمة «middleware»؛ بهدف زيادة التطبيقات المصرفية الرقمية التى يقدمها للعملاء.
وأفادت «سلطان» بأن البنك قام بتحديث أنظمة التحويلات التى تتم عبر غرفة المقاصة الآلية «ACH»، لتتم آليًا خلال دقائق، حيث إن التحويلات بين الحسابات الدائنة أصبحت تستغرق حوالى 15 دقيقة فقط للحصول على الموافقات.
الاستعانة بنمط جديد للأفرع ومن المستهدف زيادتها إلى 46 بنهاية العام المالى الجارى
وقالت إن مصرفها مستمر فى إستراتيجية البنك التوسعية للأفرع، وأن عدد الفروع يبلغ حاليًا 43 ومن المقرر تدشين 3 فروع جديدة قبل نهاية يونيو المقبل لتصل شبكة الأفرع على مستوى الجمهورية إلى 46.
وأضافت أن المصرى لتنمية الصادرات افتتح مؤخرًا 3 فروع جديدة فى المنيا والزقازيق وشبين الكوم، وبصدد افتتاح فرع بمنطقة الميرغنى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكرت أن البنك استعان مؤخرًا بنمط جديد للأفرع التى يقوم بتدشينها، لتتضمن أحدث الخدمات التكنولوجية والإلكترونية بهدف رفع الوعى لدى العملاء.
وأوضحت أن النمط الجديد من الأفرع يتضمن جزءا يطلق عليه «الجزيرة الرقمية”»، وهى عبارة عن جزء مخصص من الفرع يحوى القنوات والخدمات الإلكترونية، والمعلومات الكافية للعملاء حول استخدام التطبيقات المصرفية الإلكترونية وكيفية التسجيل وتفعيلها، بمساعدة أحد موظفى البنك.
وأشارت إلى أن البنك لم يدرس حتى الآن إنشاء فرع إلكترونى كامل، لكن الفرع الجديد المزمع تدشينه بمنطقة الميرغنى سيكون به جزء إلكترونى متكامل يعمل لمدة 24 ساعة، ويتضمن ماكينات الصراف الآلى التقليدية وماكينات الصراف الآلى التفاعلية بجانب باقى القنوات الإلكترونية، مضيفة أنه فى خطة البنك للعام المالى المقبل قد يتم دراسة إنشاء فروع إلكترونية متكاملة.
ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 68 فى 2021
وعن ماكينات الصراف الآلى، قالت إن عدد ماكينات الصراف الآلى القائمة تبلغ حوالى 58 و يستهدف البنك الوصول بها إلى 68 نهاية 2021، مشيرة إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يعمل حاليا على خطة لإحلال الماكينات القديمة وتحديث الأنظمة الخاصة بها، بجانب إضافة ماكينات جديدة منها ماكينات الصراف الآلى التفاعلية، وماكينات “درايف ثرو”.
محفظة التجزئة المصرفية تسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى
وكشفت أن مصرفها بدأ فى تفعيل قطاع التجزئة المصرفية بداية من العام الماضى، بعد أن كان يركز خلال السنوات السابقة على قطاع الشركات، وأنه استطاع زيادة محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 2.5 مليار جنيه حتى نهاية يناير الماضى بالرغم من جائحة كورونا، ويستهدف زيادتها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2021. وأضافت: البنك المصرى لتنمية الصادرات، يتيح حاليًا جميع منتجات التجزئة المصرفية، سواء قروض السيارات، أو الأوعية الادخارية وشهادات الادخار والحسابات الجارية ذات عائد، والقروض الشخصية وجميع أنواع قروض الائتمانى، وحاليًا يعمل البنك على تطوير منتجات التجزئة وإضافة مميزات تستطيع جذب أكبر شريحة من العملاء.
المصرف أصدر 5 آلاف بطاقة «ميزة»
وقالت «سلطان» إن مصرفها شارك بشكل كبير فى إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية “ميزة” لعملاء قطاع التجزئة المصرفية، وبلغ عدد البطاقات المصدرة حتى الآن 5 آلاف.
«الصغيرة والمتوسطة» تبلغ 4.5 مليار تمثل %17 من إجمالى القروض
وأضافت أن محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت حتى الآن 4.5 مليار جنيه، تمثل %17 من إجمالى محفظة القروض، وأن المصرى لتنمية الصادرات يعمل على التوسع فى تمويلات القطاع لإحداث توازن فى التمويلات ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب والشركات الكبرى من جانب آخر، مشيرة إلى أن البنك يركز على تمويلاته فى جميع القطاعات سواء الصادرات أو الصناعة أو الزراعة، ولا يركز على قطاع واحد فقط.
وأضافت أن إجمالى محفظة قروض البنك بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، بلغ نحو 36.29 مليار جنيه، وأن البنك يضع خطة للتوسع فى المساهمة بالقروض المشتركة خلال الفترة المقبلة.
خطة للوصول بمحفظة الودائع إلى 55 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل
وذكرت أن محفظة الودائع لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات حققت نموًا جيدًا بالرغم من جائحة كورونا، لتبلغ 50 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى 2020\2021، وأن البنك يستهدف الوصول بها إلى 55 مليارا بنهاية يونيو المقبل.
وحول مشاركة البنك فى المبادرات التمويلية للبنك المركزى، قالت ميرفت سلطان: إن مصرفها يشارك فى جميع مبادرات البنك المركزى، بما فيهم مبادرات التمويل العقارى سواء لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وأن البنك يعد من المشاركين الأساسيين فى المبادرات وداعمين لها، ويسعى بصورة دائمة لتوفير جميع أوجه الدعم لعملائه من خلال المبادرات أو خارجها.
وذكرت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يدرس زيادة رأسماله المصرح به بعد موافقة مجلس الإدارة إلى 10 مليارات جنيه من 5 مليارات.
حقوق المساهمين تتجاوز 6.3 مليار مما يتيح زيادة رأس المال المصرح به إلى الحد الأدنى المطلوب
وأضافت أن إجمالى حقوق المساهمين بالبنك تجاوزت 6.3 مليار جنيه، مما يتيح زيادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزى المصرى عبر الأرباح المحتجزة، مشيرة إلى أن البنك سيعمل على زيادة رأس ماله المدفوع والبالغ حاليا 3.3 مليار جنيه، بالتزامن مع التوسع فى أنشطته خلال السنوات المقبلة.
وعن تمويل عمليات التجارة الخارجية، أفادت بأن المصرى لتنمية الصادرات، يركز بطبيعة دوره فى دعم المصرية، حيث بلغت حصة البنك لتمويل عمليات التجارة فى السوق المصرية نسبة %8 من إجمالى حجم التجارة الخارجية، «وأن تلك النسبة كبيرة مقارنة بحصة البنك السوقية من حيث الأصول البالغة %1 بالقطاع المصرفى المصرى».
وقالت إن البنك لديه اهتمام واسع بقطاع التجارة الخارجية، ولديه قطاع متخصص فى التجارة الخارجية؛ بهدف تسويقها والترويج للصادرات المصرية، وأن قطاع العمليات المركزية فى مجال التجارة قوى جدا، مما ساهم فى حصول البنك على جائزة من (جلوبال تريد ريفيو) كأفضل بنك فى تمويل التجارة الخارجية فى مصر فى عامى 2019، و2020 .
وأضافت أن المصرى لتنمية الصادرات ساهم فى مبادرة سداد مستحقات المصدرين المتأخرة منذ عدة سنوات والبالغة 23 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات، بجانب بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة.
توفير 4.047 مليار لنحو 242 شركة ضمن مبادرة سداد متأخرات المصدرين
وذكرت أن حصة البنك فى مبادرة سداد مستحقات المصدرين بلغت 8 مليارات جنيه، وأنه تم بالفعل صرف تمويلات بنحو 4.047 مليار جنيه، وبصافى قيمة 3.4 مليار إلى نحو 242 شركة تقدمت لصرف مستحقاتها.
وأشارت إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يعمل حاليًا على المشاركة فى المرحلة الثانية التى يتم تجهيزها لصرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وكشفت ميرفت سلطان أن البنك يخطط لإضافة نشاط التأجير التمويلى إلى شركة «إيجيبت كابيتال القابضة» للتخصيم التى أسسها فى يوليو الماضى، وبدأت نشاطها خلال السنة المالية الحالية.
