تسعى شركة عربية للتنمية و التطوير العقاري، لضخ استثمارات جديدة بعدد من مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية خلال المرحلة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات المختلفة، وتنمية محفظة مشروعات الشركة القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة.
وقال المهندس طارق شكرى مؤسس شركة عربية للتنمية و التطوير العقاري، إن حجم المشروعات التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرا تؤكد حجم التوسع العمرانى الذى تعيشه البلاد.
وأكد «شكرى» فى تصريحات لـ«المال» أن هذه المدن لا يمكن أن يتم تصنيفها بالمدن العادية، لما تتمتع به من مشروعات تم تنفيذها وفقًا للمعايير العالمية التى تراعى عمليات التغير المناخى وتحقق التنمية المستدامة.
واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية جزء من البرنامج المصرى الضخم لإعداد مدن الجيل الرابع الذكية، والتى ستعمل على تقليل الانبعاثات، وتسعى لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتحقق مزيدًا من الرفاهية.
ولفت مؤسس شركة عربية للتنمية و التطوير العقاري إلى أن مصر تقوم بتوليد ما يقرب من 10 آلاف ميجاوات سواء طاقة شمسية أو رياح، فى الوقت الذى تمتلك فيه إمكانيات ضخمة تمكنها من دخول عصر الطاقة الجديدة والمتجددة من أوسع أبوابه.
وحول آخر تطورات شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى قال «شكرى»: تمكنت الشركة من تسليم 1500 وحدة للعملاء بمشروع صن كابيتال، وذلك منذ الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي.
وأضاف إن ذلك يأتى نتيجة ضخ الشركة استثمارات ضخمة على أعمال البنية التحتية والإنشاءات لتسليم الوحدات للعملاء فى الموعد المحدد، رغم تحديات ارتفاع تكلفة البناء وصعوبة توافرها والأزمات التى شهدها العالم والبلاد مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكمل أن شركة عربية تستهدف استمرار ضخ استثمارات ضخمة بمختلف مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية خلال الفترة المقبلة، إيمانًا منها بضرورة دعم القطاع العقارى لزيادة الناتج القومى وتشغيل المزيد من فرص العمل وتلبية الطلب على الوحدات السكنية، وفى الوقت نفسه تنمية وتطوير محفظة مشروعاتها العقارية القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة.
ويحظى مشروع صن كابيتال بارتفاع فى الطلب لحجز وحدات المشروع المختلفة سواء السكنية أو التجارية، حيث إنه واحد من أكبر المشروعات فى منطقة غرب القاهرة من حيث المبيعات، نظرًا للموقع المميز بقلب أكتوبر والمطل على الأهرامات مباشرة.
ويضم وحدات سكنية متنوعة المساحات تناسب كل الاحتياجات، وكذلك استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى إدارة المشروع، بجانب باقة من الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية المتعددة التى يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات فى مجالها.
وأوضح «شكرى»، أن شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، تنفذ مشروع صن كابيتال بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 560 فدانا، ويضم حوالى 14 ألف وحدة سكنية.
وسبق أن تم توقيع شراكات مع مجموعة الفنادق العالمية «إنتركونتننتال» لبناء مجموعة فنادق فاخرة داخل مشروع صن كابيتال، والتى ستحمل علامة Holiday Inn – Staybridge وكذلك أيضا مجموعة «أكور» العالمية للفنادق لإدارة فنادق فيرمونت، إضافة إلى «رولاند جاروس» الدولية لبناء أكاديمية رياضية بنادى صن كابيتال .
وأشار “شكري” إلى أن محفظة مشروعات شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى تضم 22 مشروعًا بجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة بإجمالى محفظة أراضى تبلغ 4 ملايين متر مربع، موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى فى مصر، ودبى بالإمارات.
كما تنقسم إلى مشروعات سكنية، أبرزها مشروع Galleria Residence على مساحة 72 فدانًا، بإجمالى 2015 وحدة سكنية، Moon Valley 1 على مساحة 50 فدانًا يضم 168 وحدة، وMoon Valley 2 على مساحة 20 فدانا ويضم 124 وحدة، وفى الساحل الشمالى مشروع Bungalows على مساحة 42 فدانا، بإجمالى 533 وحدة سكن.
وأضاف أن محفظة تضم مشروعات شركة عربية، والتى تملك تاريخًا طويلًا فى التنمية العمرانية يمتد على مدار أكثر من 25 عامًا، مشروعات تجارية وإدارية عديدة فى بالقاهرة الجديدة، أبرزهاBuilding 48 بإجمالى مساحة بنائية 26.4 ألف متر مربع، ويلحق به مقر شركة عربية، و217 Building بإجمالى مساحة بنائية 8.5 ألف متر مربع.
ومن أبرز المشروعات التجارية للشركة مشروع Galleria Mall الذى يقع بقلب شارع التسعين – القاهرة الجديدة على مساحة 22.5 ألف متر مربع، بإجمالى 140 وحدة.
ويتولى طارق شكرى رئاسة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والتى أوضح أنها قدمت عدة خطوات لدعم القطاع فى الفترة الماضية، كان أبرزها عدد من القضايا فى ملف الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقاري.
وقال إن الغرفة حققت عدة نجاحات منها دورها الفعال فى إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى مؤخرا، بخلاف تحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقارى وضمان استمرارية جاذبيته.
أما ملف الضرائب للشركات العقارية، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفنى مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذا ذاتيا أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
وتم الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، والذى كان من الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية فى عملية التسويق الخارجى للعقار.
وبخلاف الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التى تنفذها الشركات المصرية، يتم تجهيز العقار المصرى للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصرى بالخارج، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
وأكد أن الغرفة تواصل جهودها فى ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد بالكامل وتوفر رافدا جديدا يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة، موضحًا أن الغرفة مستمرة فى جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التى تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك فى ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوى المطورين، والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدًا بدور مجلس الوزراء فى إرساء قواعد هذا التعاون.