قال حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» «CIS» إنها تستعد لعمل توسعات كثيرة وجديدة يمكن من خلالها تحقيق طفرة فى معدلات النمو بكافة أعمالها سواء على مستوى الأقساط أو الاستثمارات أو تعاقدات الضمان مع عدد كبير من البنوك أو سداد ماعليها من التزامات أو تحصيل مالها من متأخرات لدى عملائنا أو الخدمات التى سيحصل عليها العاملون داخل مؤسسته.
وكشف عن تخطيط لجلب أقساط تأمينية بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى واستثمارات بقيمة 700 مليون وفائض نشاط 110 ملايين.
وأكد أن هذه المستهدفات ليس من السهل تحقيقها إلا من خلال خطة إستراتيجية محكمة تم وضعها تتضمن التوسع مع البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق ضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات التى يمنحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
توسعات مع «CIB» والزراعى والعقارى وجهاز تنمية المشروعات
وأشار إلى أن الجمعية لديها توسعات مرتقبة قريبا مع عدد من البنوك التى تتعامل معها وأخرى جديدة أبرزها البنك التجارى الدولى “CIB” والبنك الزراعى المصرى والبنك العقارى، لافتا إلى أنه يتم التفاوض معها حاليا على ضمان مخاطر عدم السداد لقروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن مراحل التفاوض الحالية تشمل نوعية المشروعات التى سيتم ضمانها والمبالغ التى سيتم تمويلها للعملاء.
وأوضح أنه بالنسبة للشأن الداخلى للجمعية فقد تم عمل إعادة هيكلة كاملة لكافة الإدارات خلال المرحلة الماضية بداية من الاستعانة بمستشار قانونى والعكوف مع إدارة الموارد البشرية على وضع التوصيف الوظيفى لكل كادر، إضافة إلى تغيير وتحديث اللوائح والاستعانة بالكوادر الشابة فى العديد من التخصصات ووضع خطة تدريبية على مستوى الإدارة والتسويق والعلاقات العامة بخلاف مايتلقاه العاملون بالإدارات الفنية من دورات فى المعهد المصرى للتأمين.
وأكد أن الجمعية تعكف على رفع مستوى الأداء الفنى لكافة الإدارات، علاوة على أنها تعتزم إرسال القائمين على الإدارات الفنية للخارج لحضور المؤتمرات العالمية الخاصة بالتأمين والإعادة عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.
ولفت إلى أن جمعيته قامت بعمل نظام تكنولوجى جديد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه قابلة للزيادة فى حالة احتياج مؤسسته إلى أى دعم فنى يساهم فى رفع معدلات نموها بشكل تقنى محترف.
وتابع إن هذا النظام تم عرضه على مجلس الإدارة ووافق عليه وهو يربط فروع الجمعية بالإدارة المالية وباقى الإدارات الفنية ويصدر بشأنها تقارير الرقابة اللازمة أولا بأول، علاوة على أن تحصيل الأقساط يصب فيه بشكل مباشر ولحظى.
وكشف عن أن الجمعية حققت بنهاية يونيو الماضى إصدارات بقيمة 255 مليون جنيه مقابل 150 مليونا بالرغم من جائحة كورونا وماتبعها من إغلاق وذلك لإصرارنا على أن الأزمة تخلق الفرصة طالما أن هناك نظاما إداريا محترفا وكفاءات فنية متميزة.
نخطط لجلب 450 مليونا أقساطا خلال العام المالى الحالى
وأشار إلى أن الجمعية استطاعت تحقيق استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 270 مليونا للعام السابق عليه، علاوة على تحقيق فائض نشاط يبلغ 83 مليونا.
واعتبر أن كل زيادة فى معدلات نمو مجالات الجمعية يصب فى زيادة رأسمالها والبالغ حاليا 52 مليون جنيه لأن نظامها الأساسى يسمح لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين وفقا لنظام التعاونيات.
سددنا 33 مليونا التزامات مستحقة لبنك مصر
وأشار إلى أن الجمعية سددت عدة التزامات كانت مستحقة عليها لعملائها أبرزها 33 مليون جنيه لبنك مصر مديونية كانت مستحقة عليها قبل توليه منصبه بداية العام الجارى، بالإضافة إلى سداد 28 مليونا ضرائب و8 ملايين تعويضات للقطاع الصناعى عن عام 2020 فقط، فضلا عن سداد مبالغ مالية قديمة لبعض الجهات ومقدمى الخدمات الطبية.
تحصيل متأخرات بقيمة 40 مليونا و35 مليونا تحت التسوية
أما فيما يتعلق بالمتأخرات للجمعية فأكد «عبد العزيز» أن هناك حوالات تحت التسوية بقيمة 60 مليون جنيه تم تحصيل 25 مليونا منها والباقى سوف يتم تحصيله حتى نهاية العام بالإضافة إلى 40 مليونا قيمة وثائق تأمين تم إصدارها وتم تحصيلها فعليا منذ بداية العام.
وأضاف أن كفاءة التحصيل بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى وصلت إلى %75 وسوف يتم الضغط فى اتجاه زيادتها من %15-10 لتصل إلى %90 خلال الفترة المقبلة حتى يتم رفع معدل النمو من ناحية والوفاء بالتزاماتها.
واعترف بأن تجديدات العام الحالى واجهت صعوبات كثيرة بسبب الخسائر التى تكبدها معيدو التأمين العام الماضى من فيروس كورونا ولكن نظرا للسياسة الاكتتابية المتحفظة للشركة خلال العامين الأخيرين وتحسن التائج الفنية بشكل كبير وتحقيق ربحية أفلتنا من موجة التشدد التى مرت بها العديد من أسواق المنطقة.
وتابع إن مهمة الإعادة هى حماية شركات التأمين من التقلبات الشديدة نتيجة تعدد المخاطر التى تتعرض لها محافظها، خاصة فى صميم عمل الجمعية وضمانها لمخاطر عدم سداد التمويلات التى تمنحها البنوك لعملائها.
وأشار إلى أن عمليات الإعادة تنقل عبء الخسائر الكبيرة للمعيدين بالخارج ويتبقى لشركة التأمين حصتها عن المبالغ التى احتفظت بها، علاوة على أن توفير الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين يمكّنها من قبول أخطار كبيرة تزيد عن طاقتها الاحتفاظية وتمكينها من المنافسة داخل السوق التى تعمل فيها.
وأضاف أن السقف الحالى لضمان مخاطر عدم السداد بالجمعية لايزال60 مليون جنيه مقابل 32 مليونا وهو مايعنى زيادة الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالخطر الواحد المؤمن عليه والذى يقبله معيدو التأمين بالاتفاقية بما يمنح الجمعية قدرة على قبول مخاطر بمبالغ أكبر ضمن الاتفاقية ودون اللجوء لعمليات إعادة تأمين اختيارى بالنسبة للمبالغ التى تزيد عن حدود الاتفاقية.
وأشار إلى أنه حاليا يتم التفاوض مع شركة إعادة كبرى بشـأن إعادة تأمين السفر بالجمعية وسوف تنتهى قريبا من إبرام اتفاقياتها بأفضل الشروط والأسعار وتوفير تغطية فيروس كورونا للعملاء بالوثيقة.
وأكد أن الجمعية حاليا تعكف على استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإصدار الإلكترونى، لافتا إلى أن الهيئة وافقت بالفعل على إطلاق الموقع الإلكترونى مما اعتبره اللبنة الأولى للتحول الرقمى فى الجمعية خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن تقديم طلب مزاولة الإصدار الإلكترونى سيكون خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى للحصول على رخصة مزاولته خلال الربع الأخير والعمل بها.
وأوضح أن الجمعية تعمل حاليا بالتوقيع الإلكترونى الذى حصلت عليه من شركة “إيجيبت ترست “ المتخصصة فى التوقيع الإلكترونى وتم سداد تكلفة الاشتراك السنوى لـ30 موظفا منوطا بهم استخدامه فى الجمعية.
وأكد أن التوقيع الإلكترونى عهدة شخصية لمن صدر له ولايجوز تداوله مطلقا أو تسليمه لشخص آخر وكذا الرقم السرى الملحق به ويحظر التصرف بهما من خلال سلطته وذلك للحفاظ على سرية العمليات التأمينية والمعلومات الخاصة بها وذلك لرفع مستوى الدقة وجودة الأداء فى العمل.وأوضح أن الوثيقة النمطية المسموح بإصدارها للجمعية ستكون تأمينات السفر، علاوة على إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر مستقبلا فى حال موافقة “الرقابة المالية” لكن بالنسبة للموقع الإلكترونى فلا مانع من طرح كل وثائق الجمعية عليه وشرحها بالتفصيل للعملاء.
وحول التأمين متناهى الصغر قال «عبد العزيز» إن جمعيته ستتقدم الشهر المقبل إلى إدارة اعتماد المنتجات بالرقابة المالية بوثيقتى تأمين متناهى الصغر جديدتين، مشيرا إلى أن الجمعية تعكف على تصميمهما منذ بداية العام الجارى، ويتم حاليا استيفاء كافة شروطهما وتوفير التغطيات اللازمة لهما.
ولفت إلى أن «الرقابة المالية» سمحت لـ«جمعية التعاونى» بمزاولة التأمين متناهى الصغر وبالفعل طرحت وثيقة نهاية العام الماضى.
وتابع إن الجمعية تقوم منذ فترة على عمل مسح للجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض بغرض معرفة أهم احتياجات أصحابها لتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى لديها إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى تتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة تعويضات منفصلة عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.
وأكد أن الجمعية تعاملت مع جائحة كورونا بشكل مختلف منذ الوهلة الأولى من حيث اتخاذها الإجراءات الوقائية المشددة على العاملين والعملاء، بالإضافة إلى التناوب فى العمل ومتابعة كل إدارة بصورة دقيقة.
وتابع إن مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى وافق على تأسيس صندوق تأمين للعاملين داخل الشركة لتغطية علاج كورونا تمت تغطيته بمبلغ جيد مبدئيا ويمكن دعمه كلما استدعت الحاجة لذلك.
الاتفاق مع «عناية» للرعاية الطبية لتأمين العاملين بالمؤسسة
ولفت إلى أن مجلس إدارة الجمعية حاليا وافق على التعاقد مع شركة «عناية» للرعاية الطبية قبل أيام بهدف توفير التغطية التأمينية للعاملين كافة بالجمعية سواء فى حالات الأمراض الحرجة ودخول المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل.
وقال إن «جمعية التعاونى» تفاضل حاليا بين عدد من شركات التأمين على الحياة لعمل وثيقة تأمين معاش تكميلى على العاملين بها.