بدور إبراهيم:
قدر اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس الادارة لشركة الشمس للاسكان والتعمير، حجم الاستثمارات الجارى ضخها خلال 2015 بـ300 مليون جنيه تعتزم استغلالها فى المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع جاردنيا بأكتوبر وتضم 85 عمارة، بالاضافة الى البحث عن فرص استثمارية جديدة تتمثل فى الشراكة مع القطاع الخاص أو مع وزارة الإسكان لإقامة وحدات لصالح شريحة متوسطى الدخل والتى تستهدفها «الشمس» من خلال منتجاتها، مشيرا الى خطتها لتحقيق صافى ارباح يتجاوز 40 مليون جنيه بنهاية 2015.
واشار الى ان الشركة تتولى حاليا تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من كومباوند جاردنيا المقام على 120 فدانا باكتوبر وتضم 85 عمارة بإجمالى 720 وحدة ومقسمة إلى وحدات بمساحات من 120 إلى 280 مترًا ويبدأ سعر المتر نصف تشطيب بـ 3200 جنيه ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع يونيو 2016، وانتهت «الشمس» من تنفيذ وتسويق 80 % من إجمالى وحدات المراحل الثلاث الأولى ويبلغ إجمالى العمارات 350 عمارة.
وأوضح مغاورى أن شركته تعتزم طرح ضمن المرحلة الرابعة حوالى 15 عمارة بالمزاد خلال شهر أبريل المقبل وتتم المزايدة على الدفعة المقدمة وتبدأ بـ %20 والمتبقى بالتقسيط على 5 سنوات دون فوائد أو على 10 سنوات بفائدة %6 ويبدأ سعر المتر نصف تشطيب فى الوحدات المطروحة 3600 جنيه لاحتوائها على سخانات شمسية وخدمات من انتركم وجراجات.
وأضاف أن المشروع يضم مدرسة انترناشونال تم التعاقد مع «مدارس نفارتارى» لإدارتها، بالاضافة الى حضانتين وخدمات من مسطحات خضراء ومحال تجارية، إضافة الى خدمات إدارية ضمن منطقة الـ 350 فدانا التى تشترك بها 6 شركات منها الشمس، المحمودية، العبد، ايجكو، الصعيد وتبلغ حصة «الشمس» بها 12 فدانا.
وأشار إلى أنه جار الوصول الى حلول ودية مع وزارة الإسكان بشأن قطعة الارض التى تم استقطاعها بمساحة 44 فدانا، حيث قامت الوزارة بسحبها دون حق وطالبت الشركة بدفع 100 مليون لاستردادها رغم عدم التزامها بتوصيل خدمات الصرف الصحى لها وقامت الشركة برفع دعوى قضائية، مشيرا الى أنه فى حال عدم التوصل لحل ودى ستستمر فى دعواها، وكان القضاء قد حكم لصالح الشركة القومية للتشييد فى قضية مشابهة مما يعزز من موقف الشركة القانونى.
وأضاف أن الوصول الى حل ودى سيقلل الفترة الزمنية التى يستغرقها التقاضى ويعطل مصالحها فى سرعة تنفيذ مشروعات وتدوير رأس المال وتنمية المنطقة المطروح بها المشروع مما يعود بالنفع على هيئة المجتمعات أيضا.
ولفت رئيس مجلس إدارة «الشمس» إلى أنه جار حاليا دراسة العقود والموقف القانونى لقطعة أرض بمساحة 2000 فدان بمدينة برج العرب تخطط لاستغلالها فى اقامة مشروع سكنى يضم وحدات اسكان متوسط وفيلات وخدمات تجارية متكاملة وإدارية وصناعية وهى مملوكة لأحد مستثمرى القطاع الخاص وتأتى ضمن شراكة بين الطرفين وتقوم الشركة بمراجعة قرارات التخصيص مع محافظة الاسكندرية لتلافى أى مشكلات قانونية وفى حال انتهاء المراجعات والتاكد من صحة الموقف القانونى ستقوم بوضع الدراسات الخاصة بالمشروع وتنفيذ الانشاءات.
وأضاف أن الشركة تدرس عروضا أيضا من مستثمرين قطاع خاص للشراكة فى اقامة مشروعات سكنية منها قطعتا أرض بالاوتوستراد بطريق حلوان، وشارع الهرم، لافتا الى تفضيلها آلية المشاركات مع مستثمرين مالكين أراضى لتوجيه السيولة النقدية الى الانشاءات الخاصة بالمشروع وتقليص التكلفة التى تتحملها الشركة كمقابل للارض والتى تؤدى بدورها الى رفع اسعار الوحدات المطروحة.
وأكد مغاورى أن الشركة تترقب موافقة هيئة المجتمعات أو توجهها إلى دعم نموذج للشراكة خاصة مع كون الشمس إحدى شركات القطاع العام التى تتسم بسابقة أعمال قوية فيه تمتد لاكثر من 80 عاما، بالاضافة الى تركيزها على انتاج وحدات لصالح شريحة متوسطى الدخل بأسعار تتلاءم مع امكانياتهم المادية، مشيرا إلى أن طرح أراض بآلية المزايدات لا يتناسب مع خطة وتوجهات الشركة فى ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة انتاج وحدات للشريحة المستهدفة فى ضوء الحالية.
وأضاف أن السوق العقارية تعانى من ندرة الوحدات المنتجة لصالح متوسطى الدخل فى ظل اهتمام «الاسكان» بانتاج وحدات لمحدودى الدخل من خلال المشروع الاجتماعى وعدم جاذبية «الإسكان المتوسط» للقطاع الخاص مع ارتفاع اسعار الاراضى ومدخلات الانتاج مما ساهم فى زيادة العجز المتراكم لوحدات الاسكان المتوسط وعدم قدرة الشريحة على ايجاد متطلباتها.
وشدد مغاورى على انه فى حال تفعيل الشراكة واتاحة اراض بأسعار مناسبة للشركات الجادة لانتاج وحدات للاسكان المتوسط والزامها من قبل الهيئة بسقف سعرى للوحدة لضمان عدم مغالاتها او الحياد عن الهدف لتوفير وحدات ملائمة لتلك الشريحة سيساهم فى تلبية احتياجات القطاع وسد العجز وتوفير فرص للشركات، لافتا الى ان دور وزارة الاسكان هو التنمية وليس المتاجرة بالاراضى، لأن آلية المزايدات المتبعة فى الفترة الاخيرة ادت الى انتشار المضاربات ورفع الأسعار.
وأكد أهمية تطبيق نماذج الشراكة فى محافظات ومدن الصعيد من اسيوط وقنا وسوهاج والمنيا والتى تتطلب مشروعات سكنية لصالح الشريحة المتوسطة ولا تتناسب آليات الطرح بالمزايدات مع توجهات شركات «الخاص» مع صعوبة العمل فى الصعيد والعقبات التى تواجه الشركات.
وألمح الى ان مشروع دار مصر الذى طرحته وزارة الاسكان مؤخرا، لا يعبر عن متوسطى الدخل حيث يبلغ القسط الشهرى للوحدة حوالى 9000 جنيه، كما ان سعر المتر فى اكتوبر 3800 جنيه فى حين ان الشركة تبيع الوحدة بسعر متر من 3200 جنيه.
وأضاف ان الجمعية العمومية للشركة صدقت مؤخرا على رفع رأسمالها الى 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات أى مضاعفته وستتم زيادة اسهمها بنحو 20 سهما، وتستهدف سياسات توسعية واقامة مشروعات جديدة فى مجال الإسكان المتوسط.
وأشار الى أن الشركة تقوم باعادة تدوير ايرادات بيع اى عقارات او وحدات سكنية فى مشروعات جديدة لتفادى الحصول على قروض بنكية، كما أنها تقوم باعادة تأجير الوحدات التى تتنهى مدتها بعمارات وسط البلد مثل الايموبليا وتهتم الشركة بعمليات الصيانة الدورية والترميم لها باعتبارها آثارًا مميزة، مضيفا أنه رغم كونها من اقدم واكبر العمارات فى مصر لكنها هى وعدد من العمارات الكبرى التى تمتلكها الشركة لا تتعدى ايجاراتها السنوية مليون جنيه لخضوعها للقانون القديم وتبلغ إيجار الشقة فى عمارة الايموبليا حوالى 8 جنيهات، فى حين أن قيمتها السوقية الحالية تتعدى مليونى جنيه وتقوم الشركة بدفع %20 من ثمن الوحدة فور قيام المستأجر ببيعها وتضم الايموبليا حوالى 250 وحدة و40 محلا تجاريا.
وأضاف ان الشركة لجأت ايضا الى تأجير الوحدات السكنية وفقا للقانون الجديد واثبت عدم تحقيق جدوى مالية حيث تقوم بالتأجير لفترة وعند رفض العميل الإخلاء تلجأ للتقاضى والذى يستغرق 5 سنوات وعند الحكم لصالحها يصدر حكم بالإخلاء فقط دون إلزام المستأجر بدفع الايجارات عن السنوات الماضية.
الشمس للاسكان والتعمير شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 تم انشاؤها وفقا للمرسوم الملكى عام 1946 تحت اسم الشركة المصرية للمبانى الحديثة وهى حصيلة دمج 4 شركات عريقة وهى: «الايموبيليا»، و«المصرية للمبانى الحديثة»، و«المساهمة المصرية لأراضى البناء»، و«المبانى الممتازة» بالاسكندرية وتبلغ القيمة الاسمية للسهم جنيها، وعدد الاصدارت 11، والأسهم المقيدة 100 مليون، ورأسمالها المصرح به 200 مليون والمدفوع 100 مليون، وهيكل المساهمين الشركة القومية للتشييد بنسبة 44.4 %، وشركة مصر للتأمين بنسبة %29.9، وشركات صناديق وافراد %26.26.