قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة «الأمل» لتصنيع وتجميع السيارات، إن شركته لا توافق إلا على «30 – %40» من طلبات تخصيص السيارات لصالح مبادرة الإحلال للطرازات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمتوسط %35 من جملة الطلبات المرسلة.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار خطط الشركة للعمل بحذر، فى ظل الأوضاع غير المستقرة للسوق، وتفاقم أزمات الصناعة المحلية والعالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن الدولى والنقص الحاد فى المكونات، فضلًا عن تغير أسعار الصرف.
كان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال، قال إن عدد الطلبات التى فى انتظار موافقة شركات السيارات بلغت مع نهاية الشهر الماضى حوالى 7510، تتصدرها شركة غبور وإيتامكو بفئاتهما المختلفة، وتليها شركة الأمل بفئاتها المختلفة، ثم المنصور للسيارات وكيل شيفروليه تليها نيسان، التى تعتبر الأعلى تسليمًا للعملاء.
وأضاف أن التسليمات التى توافق عليها الشركة يمكن تغطيتها بالطاقة الإنتاجية للمصانع لمدة شهرين، لذا لا يتم التوسع فى الموافقات تحسبًا لتقلبات الأسواق، خاصة أسعار الصرف؛ إذ قد تتم الموافقة على طلب التخصيص على أساس تكلفة معينة للدولار، ولكن عند التسليم قد تفاجأ المصانع بتقلب الأسعار، وهو ما يترتب عليه تحملها تكاليف إضافية لم يتم نقلها إلى العميل.
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بالنظر إلى أنه تتم محاسبة الشركات الأم عن المكونات الموردة بنظام الدفع الآجل، بعد تفعيل نظام مستندات التحصيل على مستلزمات الإنتاج بموجب الاستثناء الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق من هذا العام، دعمًا للصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه تتم الموافقة على طلبات الاستيراد من قبل القطاع المصرفي، ويتم بموجب هذه الموافقة استيراد شحنات مكونات الإنتاج، لتستخدم فى عمليات التشغيل بالمصانع، ومن ثم قد تسلم المنتجات للعملاء قبل أن يتم سداد مستحقات الشركات الأم، وهو ما قد يتسبب فى خسائر نتيجة فرق العملة بين القيمة التى حسب عليها سعر السيارة وقيمة تدبير الدولار للسداد.
وفى نفس السياق، أوضح «سليمان» أن الشركة تأخذ بالحسبان عند الموافقة على طلبات التخصيص حجم المخزون لديها من المكونات، إذ يكفى لتشغيل خطوط الإنتاج لنحو شهرين من الآن، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاحتياط حتى لا تتعرض الشركة لأزمة فى حالة وجود قوائم حجز أو طلبات تخصيص لصالح مبادرة إحلال السيارات المتقادمة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار أو البنزين.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بتسعير طرازاتها بناءً على التغير فى التكاليف وظروف السوق وأسعار الصرف؛ مؤكدًا أن الزيادات السعرية المتكررة ليست أمرًا اختياريًا بالنسبة للوكلاء، ولكنها مضطرة لذلك لتعويض التكاليف الإضافية، وأن هذه الزيادات تضر بالشركات وبالعملاء، لأنها تحد من فرص التوسع فى المبيعات وزيادة معدلات النمو، خاصة أن القطاع يمر بحالة من الركود التضخمي، إذ يحجم العملاء عن الشراء مع استمرار الارتفاع فى الأسعار.
وأعلن البنك المركزى مطلع الأسبوع الحالي، تراجع رصيد احتياطى النقد الأجنبى إلى 33.143 مليار دولار فى نهاية يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار فى نهاية يونيو 2022، بتراجع قدره 232 مليون دولار.
وكان البنك المركزى قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقًا لمؤشراته، ليبلغ %14.6 يونيو الماضى، مقابل %13.3 مايو 2022.
وتعتبر شركة الأمل للسيارات من أعلى الشركات تسليمًا لمبادرة الإحلال، إذ إنها تأتى فى المركز الثانى بقطاع الملاكى من خلال العلامتين التجاريتين «لادا» و«بى واى دى» اللتين سلمتا، 5380 وحدة حتى نهاية يوليو الماضي، كما أنها تعتبر الأكثر تسليمًا للميكروباص بنحو 725 وحدة حتى نهاية الشهر الماضى أيضًا.