رئيس مجلس إدارة البنك: «الزراعي المصري» يعد استراتيجية عمل جديدة تمتد حتى 2023

محفظة الودائع بالبنك سجلت نحو 60 مليار جنيه فى الفترة الحالية مقابل 34 مليارا

رئيس مجلس إدارة البنك: «الزراعي المصري» يعد استراتيجية عمل جديدة تمتد حتى 2023
المال - خاص

المال - خاص

10:48 ص, الأحد, 8 ديسمبر 19

يعمل البنك الزراعي المصري على إعداد استراتيجية توسعية للفترة من 2020 إلى 2023، بعدما نجحت خطة 2017 – 2020 فى تحسين المؤشرات المالية، وبدء خطوات إعادة الهيكلة ماليًا وإداريًا، استنادًا إلى الدعم الذى حصل عليه من البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 20 عامًا بدون فوائد.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك، فى حوار لـ”المال”، إنه يعمل على وضع الخطة الجديدة فى الفترة الحالية قبل أن يعتمدها من الجمعية العامة والبنك المركزى، لافتًا إلى أن الفترة من 2017 حتى 2020 شهدت تطورات إيجابية على كل المستويات.

وظل البنك يعمل باسمه القديم «بنك التسليف الزراعى» خلال الفترة من 1931 حتى عام 1976، قبل أن يتم تعديل اسمه إلى “بنك التنمية والائتمان الزراعي” بصدور قانون جديد منظم لعمله ينص على وجود 3 بنوك وجه قبلى وبحرى ورئيسى فى القاهرة، حتى تم صدور قانون جديد منذ نحو 4 سنوات يوحد البنك فى مؤسسة واحدة تحت اسم “البنك الزراعى المصري”.

وأكد القصير أن القانون الجديد أكد تبعية البنك الزراعى للبنك المركزى وخضوعه لكل القواعد المنظمة للسوق المصرفية، لكنه لم يلغ هويته كداعم وممول رئيسى للأنشطة الزراعية والتابعة لها فى مصر، موضحًا أن الفترة من 2017 وحتى 2020، نجح البنك فى الحصول على دعم من البنك المركزى ليتغلب على مشكلة رأس المال الذى تآكل، ونجح فى بدء خطوات إعادة الهيكلة من خلال التعاون مع مؤسسات دولية مثل إرنست آند يونج وماك ميلان وودز ورابو بنك.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري كان يعانى من فجوة خسائر مرحلة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تمثل إرثًا ثقيلا على كاهله، بجانب ديون غير منتظمة وصلت لنحو %21 من المحفظة الائتمانية، ورأسمال متآكل، بينما الفترة الحالية نجح البنك فى خفض الديون غير المنتظمة لنحو %11 فقط من المحفظة الائتمانية بعدما وقع تسويات مع 45 ألف عميل بقيمة 3.2 مليار جنيه، منها 13.6 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى للديون المتعثرة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

تراجع نسبة الديون غير المنتظمة من إجمالى الائتمان إلى %11

وأضاف أن محفظة الديون المتعثرة تسجل نحو 3 مليارات جنيه، لاسيما أن الدراسات توصلت إلى حالات ائتمان مصنفة على أنها منتظمة لكنها غير منتظمة وبالتالى إعادة تصنيفها رفعت قيمة المحفظة مرة أخرى، لافتًا إلى أن البنك نجح فى تسوية آلاف الحالات ومنح ائتمان جيد وهو ما خفض النسبة لإجمالى الائتمان لنحو %11.

قال القصير إن محفظة الودائع بالبنك سجلت نحو 60 مليار جنيه فى الفترة الحالية مقابل 34 مليارا مع تولى الإدارة فى عام 2016، بينما ارتفعت محفظة الائتمان لتسجل نحو 30 مليارا مقابل 22 مليارا، موضحًا أن البنك يستهدف نموًا خلال العام المالى الحالى بنسب لا تقل عن %15.

بيع أصول بقيمة 700 مليون جنيه.. ونسعى لتحقيق أكبر استفادة من الممتلكات

وذكر أنه بتجنيب فجوة المخصصات والخسائر المرحلة فإن البنك سيحقق أرباحًا جيدة لكن البنك يسعى لاستخدام كل موارده فى الفترة الحالية من العمل التشغيلى والأصول المعروضة للبيع لسد هذه الفجوات، مشيرًا إلى أن البنك تخلص من أصول بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنك.

وتابع: البنك الزراعي المصري لم تكن فيه إدارات متخصصة فى كل فروع العمل المصرفى، وهو ما كان يؤثر على كفاءة العمل لذلك تم تدشين إدارات جديدة مثل الالتزام ومخاطر التشغيل وأمن المعلومات ومخاطر السوق، وتوفير نحو 13-14 ألف فرصة تدريبية لإعداد الموظفين للقيادة وتطوير مهاراتهم، كما تمت الاستعانة بكوادر متميزة من خارج البنك للاستفادة من خبرتها فى المجالات المختلفة، وهو ما زاد مخصصات الموارد البشرية بأكثر من %100 طوال الفترة الماضية.

وألمح إلى أن البنك الزراعي المصري مستمر فى مراحلة إعادة الهيكلة من خلال تطوير البنية التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة بالاستعانة بشركة إرنست آند يونج التى قامت بالدراسات اللازمة، ويتم فى الفترة الحالية فحص العروض المقدمة للاتفاق مع شركة تتولى هذا الأمر، لكن بالتوازى مع ذلك يعمل البنك على تطوير الأنظمة القائمة لتحسين وتيرة العمل لحسن الانتهاء من النظام الأساسى الجديد للبنك الزراعى.

وقال رئيس البنك الزراعي المصري إن العلاقة مع وزارة المالية مستمرة لأنها تقوم بتوفير فروق الفائدة للتمويلات التى يمنحها البنك للمزارعين بفائدة مدعومة، حيث تبلغ الفائدة على تمويلات البنك نحو %5 وتوفر الوزارة %7 للبنك، مشيرًا إلى أنه حصل على مبالغ تفوق مليارى جنيه من الوزارة لكن هناك مبالغ قائمة ومستمرة فى ظل استمرار البنك فى دعم وتمويل المزارعين.

وكشف القصير أن قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة للبنك الزراعى نتيجة التمويلات التى يتم منحها للمزارعين العاملين فى مجال الإنتاج النباتى سنويًا تبلغ نحو 600 مليون جنيه.

بدء خطة تطوير 243 فرعًا ونشر 400 ماكينة صراف آلى سنويًا

على مستوى الفروع، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك أنه تم الاتفاق مع إحدى الجهات لبدء تطوير 243 فرعًا كمرحلة أولى لتحديث البنية التحتية بالبنك وبدأ بشكل تجريبى فى فرعى الفيوم والقليوبية، بينما على مستوى ماكينات الصراف الآلى فالبنك لديه 182 ماكينة 100 منها بالتعاون مع البنك الأهلى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع إحدى الجهات لتركيب 400 ماكينة صراف آلى بفروعه مقابل الحصول على نسبة من المعاملات على الماكينة.

وأشار إلى أن الشركة المسئولة ستقوم بتركيب نحو 400 ماكينة سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك فى المرحلة الأخيرة لإعلان الشركة المسئولة عن تطوير البنية التكنولوجيا والنظام الأساسى.

وعلى مستوى إعادة هيكلة شركة مصر الزراعية، لفت إلى أن هناك تنسيقا مع البنك المركزى حيث تم طرح مناقصة على كبرى الشركات العالمية لتتولى إحداها عملية إعادة هيكلة الشركة لتصبح من أكبر الكيانات الزراعية العاملة فى مصر.

وقال إن البنك الزراعى يعتبر من أكبر البنوك المتعاملة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ إجمالى الاتفاقيات الموقعة معه نحو 2.4 مليار جنيه، استفاد منها 60 ألف مشروع، كما وقع البنك منذ أيام عقدًا جديدًا بقيمة 50 مليون جنيه، موضحًا أن البنوك لها دور خلال السنوات الأخيرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى زيادة نسبة الشمول المالى.

835 مليون جنيه حجم قروض البتلو فى «الزراعى»

وذكر أن حجم القروض التى تم ضخها فى مشروع “البتلو” بلغت 835 مليون جنيه لنحو 5.8 ألف عميل لعدد 61 ألف رأس، مشيرا إلى أن المركزى سمح بدخول هذا المشروع تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها فى 2016.

لدينا سعة تخزينية لنحو مليون طن من الحبوب.. ونستخدمها فى مشروعات قومية

وأوضح أن الإنتاج النباتى يستحوذ على %30 من إجمالى محفظة قروض البنك، مشيرا إلى أن البنك لديه سعات تخزينية تصل إلى مليون طن يتم استخدامها لصالح الوطن ولأغراض قومية.

وأطلق “المركزى” مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التى ضختها البنوك نحو 136 مليار جنيه، حسب تصريحات نائب محافظ البنك، جمال نجم لـ«المال»، على هامش ندوة صندوق النقد الدولى بالجامعة الأمريكية منتصف الشهر الماضى.

شملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات، وأوقف «المركزى» تمويل النشاط التجارى فقط بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار تمويل باقى الأنشطة الأخرى بحسب ما قالته مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.

وأضاف القصير أنه يتم العمل حاليا على تحسين الصورة الذهنية للبنك بدعم كامل من البنك المركزى المصرى لتقديم أفضل خدمة ممكنة للفلاح المصرى، مشيرًا إلى أن البنك داعم قوى لفكرة الشمول المالى عبر فروعه المنشرة فى كل ربوع مصر، نظرا لأنه البنك الوحيد الذى يمتلك شبكة فروع المناطق النائية وقادر بالفعل على تحقيق الشمول المالى.

الإنتاج النباتى يستحوذ على %30 من محفظة الائتمان

وعلى صعيد بطاقة الدفع الوطنية “ميزة”، قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إنه تم طرح أكثر من 770 ألف بطاقة حتى الآن، مضيفًا أن البنك طرح 107 آلاف كارت ذكى للفلاح فى محافظتى الغربية وبورسعيد.
ويوجد فى السوق المحلية ما يزيد على 30 مليون بطاقة دفع، موزعة بواقع 15.8 مليون بطاقة خصم و10.7 مليون للدفع المسبق و4.3 مليون ائتمان، ويتم استخدام تلك البطاقات عبر 11.7 ألف ماكينة ATM و72.5 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، حسب بيانات منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.

ويعد «ميزة» أول كارت بعلامة تجارية مصرية بهدف ميكنة المدفوعات محليا تنفيذا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى فى التحول لمجتمع لا نقدى.

وارتفع عدد البنوك الحاصلة على تراخيص إصدار بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» من البنك المركزى، إلى نحو 19 بنكًا بنهاية يوليو الماضى فى إطار زيادة الطلب على أول بطاقة دفع محلية من بينها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والزراعى المصرى والتنمية الصناعية والشركة المصرفية والمصرف المتحد والإسكندرية وتنمية الصادرات.

برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحًا كبيرًا.. والقطاع المصرفى لاعب أساسي

من جه أخرى، قال القصير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحًا كبيرًا نتيجة االتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والإقتصادية برعاية من الإدارة السياسية، مضيفًا أن السياسة النقدية أحد محاور الإصلاح، وأن استخدام سعر الفائدة أداة من الأدوات الفعالة للسياسة النقدية.

وأوضح أن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى أصبحت محل توثيق وإشادة دولية خاصة بين الأسواق الناشئة، نتيجة الدعم السياسى الذى تلقته وكذلك الدور الكبير للبنك المركزى.

وأضاف أن البنك المركزى كرقيب قوى على جهاز مصرفى متماسك استطاع تحقيق مساندة غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادى، والقضاء على السوق السوداء للدولار، ودعم الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل لمستويات غير مسبوقة، مشددًا على الدور الوطنى الذى يلعبه البنك الزراعى.

أحمد الدسوقى – سيد بدر