قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي ، ورئيس هيئة الرقابة الماليةسابقًا، تعليقا على تثبيت أسعار الفائدة أن البنك المركزي وحده امامه كل المعطيات لاتخاذ القرار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75٪.
اعتبارات أسعار الفائدة
أضاف سامي في تصريحات لـ “المال” أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتخذت قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء ميزان دقيق لمختلف الاعتبارات، وبعضها متعارض. وإن كان في النهاية هو قرارها من واقع مختلف البيانات والمعطيات المتوافرة أمامها.
وتابع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، أن لجنة السياسة النقدية تسعي في قرارها بشأن تثبيت سعر الفائدة التوفيق بين مجموعة من العوامل مثل تجنب التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي وعدم زيادة أعباء التمويل، ومن جانب آخر مواجهة التضخم من خلال جذب المزيد من الأموال للأوعية الادخارية بدلًا من زيادة الاستهلاك، وكذا الاعتبارات الخاصة بسعر الصرف.
رفع الاحتياطي الإلزامي
وأشار سامي إلى أنه لا يجب أن ننظر لتثبيت الكوريدور بدون النظر إلى قرار رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18%، موضحًا أن هذا يعمل علي سحب بعض السيولة من السوق بدون تكلفة علي البنك المركزي، وإن كان من جانب آخر يمثّل تحديًا أمام البنوك للمحافظة علي هامش العائد لديها.
تثبيت سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.