اجري الحــوار – ماهر أبو الفضل:
قال الأديب والفيلسوف الألمانى، يوهان جوته فى القرن الـ18 إن «الذى لا يعرف أن يتعلم دروس الثلاثة آلاف سنة الأخيرة يبقى فى العتمة» وتأسيسًا على هذه المقولة، فإن القطاعات الاقتصادية بتعدد أنشطتها، إن لم تكن قد تعلمت الدرس من جائحة كورونا فإنها لن تفلت من فخاخ الثبات والدخول فى عالم التغيروالتحول.
وبما أن صناعة التأمين، هى المرآه العاكسة لتغير أو ثبات النشاط الاقتصادي – لأسباب من بينها أن هذه الصناعة تتولى دون غيرها ترويض كافة المخاطر التى تواجه البشر والحجر، فى أى اقتصاد على مستوى العالم – فمن ثم كان ضروريًا طرق باب القائم على الكيان التنظيمى أو الاتحاد المصرى لشركات التأمين، باعتباره متشابكًا مع ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات وتحويل ما يمكن تحويله منها لفرص، تنعكس على مؤشرات نموه.
الحوار الذى أجرته «المال» مع علاء الزهيرى، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، استهدف نقطتين، أولها: التعرف على وضعية صناعة التأمين بعد جائحة كورونا، وتأثيرها عليه سلبًا وإيجابًا، وثانيها : لها علاقة بفلسفة التوسعات المستقبلية أو بمعنى آخر، كيفية توجيه بوصلة التوسع، ومتى وإلى أين؟ بهدف تعظيم فرص النمو المتاحة، وتوليد الجديد منها.
إلى نص الحوار:-
«كورونا» أربك خطط البيع لدى المسوقين خاصة فى الحياة الفردى
المال: جرت فى النهر مياه كثيرة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد تفشى جائحة كورونا، بصفتك مسئولًا عن الكيان التنظيمى، وهو اتحاد شركات التأمين، كيف ترى هذا الخطر تأمينيا، بمعنى سلبياته وإيجابياته على صناعة التأمين بشكل عام؟
الزهيري: جائحة كورونا لها آثار سلبية على قطاع التأمين وأخرى إيجابية ومن أبرز الآثار السلبية، عدم قدرة العديد من مسوقى التأمين- أو مندوبى شركات التأمين والوسطاء- الالتقاء بعملائهم سواء الحاليين أو المرتقبين، مما أربك خطط البيع لدى العديد منهم، خاصة فى مجال تأمين الحياة الفردى، وهو ما انعكس على مؤشر أقساطه التى انخفضت ولو لفترات محددة، ناهيك عن انخفاض دخول هؤلاء المسوقين، وبالأخص من لايجيد منهم تسويق أنواع أخرى من التغطيات التأمينية العديدة.
ومن الآثار السلبية للجائحة، تأثر بعض القطاعات المهمة منها مما انعكس على سوق التأمين، مثل قطاع السفر والسياحة والفنادق وما يرتبط بها من قطاعات مكملة مثل نقل السائحين والأغذية والمشروبات المرتبطة بالفنادق وغيرها، وهذه القطاعات انخفض دخلها بشكل كبير وأثر هذا سلبيا على مدى حاجاتها لإبرام وثائق تأمين، وهو ما أدى إلى انخفاض الأقساط التى كانت دائما مرتبطة بها.
كما تسببت الجائحة فى إحجام المواطنين عن شراء السيارات، نتيجة توقف التراخيص بإدرات المرور، مما أدى إلى انخفاض أقساط التأمين المرتبطة بهذا النوع خاصة خلال فترات توقف العمل بإدرات المرور.
تحسن نتائج “الطبي” و”السيارات” بفضل الإجراءات الإحترازية
المال: وماذا عن الآثار الإيجابية للجائحة؟
الزهيري: كان للجائحة آثار إيجابية على قطاع التأمين المصرى، ومن أهمها الانخفاض الملحوظ فى المطالبات أو التعويضات فى فرع تأمين السيارات، بشقيه التكميلى والإجبارى، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة المطالبات بفرع التأمين الطبى، نتيجة الإجراءات الاحترازية حينا، ولأسباب من بينها تخوف المواطنين من الذهاب للمستشفيات أثناء ذروة الجائحة، واللجوء إليها فى حالات الضرورة القصوى، على عكس ما قبل ظهور الجائحة، ناهيك عن انخفاض نسب إستخدام السيارات فى التنقل أثناء حظر التجوال لبعض الفترات.
وللأسباب السالفة وغيرها، تحسنت نتائج فرعى التأمين على السيارات والطبى، وهما من أكثر فروع التأمين تكبدًا للخسائر بصفة عامة.
تغير الشكل النمطى للتوسعات الجغرافية واستبدالها بالحلول التكنولوجية
المال: ألا تعد هذه الآثار الإيجابية مؤقتة؟ بمعنى أن زوالها مرتبط بانتهاء الجائحة؟
الزهيري: بالطبع توجد آثار أكثر أهمية وشمولًا، ومن بينها سرعة الانتقال إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع بكثير، خاصة فيما يتعلق بالتسويق الإلكترونى، والإصدار الإلكترونى، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التطبيقات المرتبطة بتقديم خدمات للعملاء مثل خدمات تعويضات السيارات.
والتوسع فى إصدار وثائق بشكل إلكترونى، وبصفة خاصة للوثائق الفردية مثل الحوادث الشخصية، والحياة الفردى، والسيارات وغيرها، لاسيما بعد أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات على استخدام التوقيع الإلكترونى، طالما أن الشركة حصلت على ترخيص للتوقيع الإلكترونى، وكذلك الحصول على موافقات من الهيئة لنوع التأمين المطلوب إصدار وثيقة إلكترونية له.
ولايخفى على أحد، أن حجم أقساط سوق التأمين المصرى، تنامى بشكل ايجابى ،على الرغم من الآثار السلبية للجائحة.
المال: ما أسبابه؟
الزهيرى: توسع الدولة فى المشروعات القومية كان أحد الأسباب التى أدت إلى نمو السوق المصرية، خاصة مشروعات البنية التحتية، وإنشاء ٢٢ مدينة جديدة وغيرها، مما كان له آثارا إيجابية على النمو الاقتصادى بمصر، ناهيك عن خلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وهذا كله يصب بشكل غير مباشر فى زيادة حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين، وأخيرًا فإن الجائحة زادت الحاجة إلى التأمين على الأفراد خاصة للتأمين الطبى وبعض أنواع وثائق تأمين الحياة.
المال: هل هناك خطط تم تجميدها أو أخرى تم إعدادها بعد ظهور الوباء؟
الزهيرى: فى اعتقادى أن شركات التأمين أصبحت تفكر بشكل مختلف بعد الجائحة خاصة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافى، فقد أثبتت الجائحة أنه من الممكن أن يتم إتمام بعض الأعمال من المنزل، وكذلك إمكانية التواصل مع العملاء عبر التطبيقات الإلكترونية، وتقديم الخدمات لهم بشكل تام دون الحاجة للمقابلات الفعلية، وكذلك إمكانية إصدار الوثائق التأمينية وتحصيلها إلكترونيا وكذلك سداد التعويضات، وهذا كله أثر فى قرارات بعض الشركات بتأجيل الخطط المرتبطة بالتوسعات الجغرافية عبر إنشاء أذرعًا لها فى المحافظات.
كما أن ظهور الوباء آثر كذلك فى قرارات الشركات المرتبطة بالاستثمار فى البنية التحتية للمنظومات الإلكترونية، بدلا من الاستثمار فى شراء أو إيجار مقرات جديدة، مع الاتجاه إلى عدم تعيين موظفين جدد إلا فى حالة الحاجة الشديدة.
شركات “الإعادة” لجأت إلي خفض الطاقة الإستيعابية لتأمين المسئولية المهنية للمديرين .. وزيادة أسعار الإعادة فى الطاقة والهندسى بسبب خسائره الهائلة على الأسواق العالمية
المال: البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تؤكد أن هناك نموًا وسيطرة لتأمين الممتلكات على الأقساط المباشرة، وفى الوقت نفسه فإن النمو فى تأمين الحياة يظهر بشكل جلى فى الأقساط المُحصلة، فما دلالة ذلك؟.
الزهيرى: الزيادة فى حجم الأقساط للممتلكات ترجع بالأساس إلى حجم الإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، فضلا عن اهتمام شركات التأمين بإعادة تقييم موقف الإصدار للشركات الكبيرة.
وما أقصده أن العملاء الذين لديهم حجم كبير من الأصول ذات مبالغ تأمين عالية تمت إعادة تقييم الأخطار الخاصة بهم، بسبب التشدد فى شروط وأسعار معيدى التأمين، نتيجة الخسائر الهائلة التى تكبدتها أسواق إعادة التأمين على مدار السنوات السابقة، والتى أدت إلى زيادة أسعار إعادة التأمين بصفة عامة، للعديد من أنواع التأمين ،خاصة تأمين الممتلكات، وتأمين الطاقة والتأمين الهندسى، فضلا عن انخفاض الطاقة الاستيعابية لأنواع أخرى مثل تأمين المسئولية المهنية للمديرين وغيرها من أنواع التأمينات المالية.
كل هذا كان لهً أثر إيجابى على حجم الأقساط المكتتبة فى السوق المصرية لتأمين الممتلكات.
المال: وماذا عن الأسباب المرتبطة بنمو الأقساط”المُحصلة” فى تأمينات الحياة مقارنة مع الممتلكات؟.
الزهيرى: جائحة كورونا أدت إلى تنامى شعور الخوف لدى العديد من المواطنين، فأصبح تأمين الحياة والتأمين الطبى، هما الملاذ الآمن أو الحل الأمثل لهم، مما انعكس على حجم الإقبال على شراء وثائق تأمين الحياة والتأمين الطبى بصفة خاصة، ومن ثم زيادة وتيرة أقساطه.
المال:هل يتعاظم نمو تأمين الحياة أم الممتلكات على المدى المتوسط.. ولماذا؟
الزهيرى: فرص النمو فى سوق التأمين بصفة عامة تتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى ومدى قدرة الشركات على تقديم منتجات تأمينية جديدة، تقابل وتلائم احتياجات المؤمن لهم، سواء المحتملين أو الحاليين، فضلا عن القدرة الشرائية لتلك الشرائح أو هؤلاء المواطنون.
واستنادًا إلى العوامل السالفة، نصل إلى نتيجة مفادها أن فرص نمو سوق تأمين الحياة، أكثر مقارنة مع الممتلكات، وهو ما استثمرته فعليًا شركات الحياة، عبر التوسع فى إصدار المنتجات الجديدة، أو بمعنى الاستثمار فى منتجات جديدة، خاصة فيما يتعلق بتأمينات الحياة الفردية، والتأمين البنكى أو المصرفى «Banc insurance» دليل دامغ على ذلك.
ولا ننسى، ظهور الحاجة إلى التأمين الطبى للأفراد والمجموعات الصغيرة (كالأسرة مثلا) وهو ما يمكن ربطه بوثائق تأمين الحياة الفردية أو وثائق تأمين المجموعات الصغيرة.
وعلى كلِ، سيظل نمو سوق التأمين فى مصر، مرتبطا بمدى قدرة شركات تأمين الحياة على جذب شرائح جديدة من شرائح المجتمع وتقديم منتجات تأمينية مصحوبة بخدمة مميزة لهم.
المال: وماذا عن الفرص الاستثمارية داخل قطاع التأمين المصري؟
الزهيرى: قطاع التأمين المصرى به فرص عديدة للاستثمار، وستتعاظم هذه الفرص بمجرد إقرار قانون التأمين الجديد الذى انتهت الرقابة المالية من إعداده بعد حوار مجتمعى ضم أطياف الصناعة وأطرافها، وتم عرضه فعليًا على البرلمان بغرفتيه.
المال: أتقصد السماح بتأسيس كيانات متخصصة والتسهيلات المرتبطة بإجراءات تأسيسها ومنها رءوس الأموال؟.
الزهيرى: هناك شركات تأمين سواء حياة أو ممتلكات، التكافلى منها والتقليدى، فضلا عن شركات الوساطة فى التأمين، سواء كانت وساطة مباشرة أو وساطة إعادة تأمين، وكذلك فإن مشروع قانون التأمين الجديد اقترح أنواعا أخرى لشركات التأمين مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغر، ناهيك عن الاستثمار فى شركات تقديم الخدمات لشركات التأمين سواء فى التأمين الطبى أو تأمين السفر أو تأمين السيارات، بالإضافة إلى شركات التقنية الحديثة للتأمين وغيرها، المرتبط بالتطور التكنولوجى فى نواحى التأمين المختلفة.
هذا كله سيدعم فرص النمو ومولداتها لمن يرغب من المستثمرين فى الاستثمار بهذا القطاع الحيوى، خاصة وأن العائد على الاستثمار، فى قطاع التأمين، يعتبر مرتفعًا بالمقارنة مع أنواع أخرى من الاستثمارات.
المال: قيل إن التحدى الأكبر فى سوق التأمين المصرية لايزال فى ضعف الوعى، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن السبب مرتبط بالحالة الاقتصادية، فإلى أى من وجهتى النظر تميل ولماذا؟.
الزهيرى: التحديات فى سوق التأمين المصرى كثيرة، وضعف الوعى التأمينى أحدها، إلا أن الاتحاد المصرى للتأمين، بالتعاون مع الرقابة المالية، قاما بمجهود كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، مما كان له أثر كبير فى ارتفاع حجم أقساط التأمين بالسوق المصرية تماشيا مع إستراتيجية الهيئة 2022/2018.
ولا يجب أن نغفل، أن شركات التأمين المصرية اهتمت بشكل كبير بالمنتجات التأمينية الجديدة، خاصة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والتأمين متناهى الصغر وتأمينات الحياة الفردية.
أضف إلى ذلك ماقدمه قطاع التأمين المصرى، إزاء جائحة كورونا وقيام الشركات بتعويض العملاء سواء فى التأمين الطبى أو تأمين الحياة، وهى إجراءات وتحركات ساهمت جميعها فى زيادة الوعى، علاوة على أنه نظرًا للتوسع فى المشروعات القومية، المرتبطة بالبنية التحتية، وخلق فرص عمل هائلة، كان له أثر واضح فى زيادة حجم أقساط التأمين، نتيجة الإقبال على التأمين من جانب شريحة كبيرة من المواطنين.
المال: البعض قد يظن أن الإعلان عن قوة صناعة التأمين المصرية، وأن فرص النمو الكامنة فيها لا تعدو كونها تصريحات مُعلبة بغرض التسويق وأن الأرقام وحدها لا تكذب، فما رأيك؟.
الزهيري: الدلالات على قوة صناعة التأمين المصرية، وفرص النمو الكامنة فيها عديدة ومتعددة، وقياسًا على قاعدة أن الأرقام لاتكذب ولا تتجمل، بلغ عدد وثائق التأمين متناهى الصغر، أى التى تصدر للمشروعات متناهية الصغر 6 ملايين.
ووفقًا لتعريف الرقابة المالية فإن التأمين متناهى الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمَّن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار.
وهذا الرقم له مدلولاته ومؤشر على نجاح القرارات الرقابية والتعاون بين الكيانين التنظيمى والرقابى، بالتكاتف مع الشركات سواء العاملة فى التأمين أو الوساطة، وكافة العاملين فى السوق، ناهيك عن الإصلاحات التشريعية والتى يعول عليها بشكل كبير فى تعظيم الفرص المتاحة وخلق الجديد منها.
هذه نقطة، أما الأخرى، فلها علاقة بالبيانات الصادرة من الرقابة المالية، والتى تؤكد نمو إجمالى أقساط التأمين بنسبة 120% فى آخر خمس سنوات، مما يؤكد بما لايدع مجالًا للشك، نجاح الإستراتيجية التى تبنتها الرقابة المالية وخطة عمل الاتحاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالى أقساط التأمين على مستوى السوق، سواء فى الحياة أو الممتلكات من 18.2 مليار جنيه فى العام المالى (2016/2015)، ليصل إلى 40.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى (2020/2019) بزيادة تتجاوز 21.9 مليار جنيه، أى أن نسبة النمو تتجاوز %120.
نسبة نمو «الحياة» 122.9% و«الممتلكات» تلامس 118.2 %
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالى أقساط تأمين الحياة وتكوين الأموال، من 8.3 مليار جنيه فى 2016/2015، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 10.2 مليار فى 2020/2019، وبنسبة نمو تلامس %122.9.
فى السياق ذاته، ارتفع إجمالى أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات، من 9.9 مليار جنيه تقريبًا فى 2016/2015، لتصل إلى 21.6 مليار جنيه فى 2020/2019، بزيادة تصل إلى 11.7 مليار، وبنسبة نمو تلامس %118.2.
جدول يوضح تطور إجمالى أقساط التأمين فى آخر خمس سنوات
القيمة بالمليون جنيه
| السنة | أشخاص | ممتلكات | إجمالى السوق |
| 2016/2015 | 8326 | 9892 | 18218 |
| 2017/2016 | 10167 | 13786 | 23953 |
| 2018/2017 | 12159 | 17364 | 29523 |
| 2019/2018 | 15360 | 19740 | 35100 |
| 2020/2019 | 18540 | 21583 | 40123 |