قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى تسهم فى إحداث التوازن بين العرض والطلب بالقطاع العقارى لأول مرة فى مصر.
وأوضح أن الدولة وشركات التطوير العقارى توسعا خلال السنوات القليلة الماضية فى حجم المعروض من الوحدات السكنية، غير أن القدرة الشرائية لعدد كبير من العملاء لم تتناسب مع حجم المعروض، ولكن مع الشروط الميسرة للمبادرة سواء سعر الفائدة أو مدة السداد يسهل على العملاء الراغبين فى الشراء ولا يملكون القدرة المالية فى اقتناء وحدات عقارية.
وأضاف “سليمان”، أن تحقيق أقصى استفادة من مبادرة التمويل العقارى يتطلب؛ أولًا تيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال تقليل الأوراق المطلوب تقديمها وإطلاق برامج تتناسب مع مختلف شرائح المواطنين.
وثانيًا توعية المواطنين بثقافة التمويل العقارى وشرح مميزات المبادرة الجديدة فى تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة الإيجار، بهدف تحقيق المستهدف من المبادرة وهو تنشيط المبيعات العقارية.
وأشاد بجهود البنك المركزى لدعم القطاع العقارى خلال الفترة الماضية سواء عبر مبادرات لتوفير تمويل لشركات التطوير العقارى والمقاولات وخفض سعر الفائدة أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.
وتصدر ملف التمويل العقارى مؤخرًا السوق العقارى فى مصر، بعد إطلاق المبادرة الرئاسية لتوفير تمويل عقارى لشراء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
إذ أعلنت وزارة الإسكان عن عزمها إطلاق أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، كما تسعى شركات التطوير العقارى لتوفير وحدات تتناسب مع شروط المبادرة بهدف توفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.