طالب عدد من المصدرين بالعمل على تخفيض أسعار الشحن و النقل البحرى ، وتذليل العقبات التى تواجه الصادرات فى الموانئ المصرية، بهدف تسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية فى ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وأشار البعض إلى وجود عدد من الممارسات التى يلجأ إليها بعض التوكيلات الملاحية وتؤدى إلى ارتفاع تكاليف التصدير مما يؤثر على قدرتها التنافسية .
فى البداية، أكد بحيرى أحمد، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك عدة معوقات تواجه عمليات التصدير من مصر فى الوقت الراهن، ومن أبرزها زيادة أسعار الشحن التى تفرضها بعض الخطوط الملاحية بما لا يساعد على تنمية الصادرات وكذلك ارتفاع أسعار النقل البرى .
ومن جانبه، أكد أحد أصحاب شركات التصدير والاستيراد ، رفض ذكر اسمه أن الشركات المصدرة تتحمل فى بعض الأحيان مصاريف إضافية نتيجة ممارسات بعض التوكيلات الملاحية منها رسوم انتظار بحجة تأخر وصول السفنية .
وأوضح أن تلك المشكلة قد تتكرر فى حالات حجز الحاوية، وتحميلها ورصها فى داخل الساحة، وفقاً لموعد محدد سابقاً، ويحدث تأخر فى الشحن، لافتاً إلى أن المشكلة لا تنتهى عند ذلك.
ولفت إلى أن بعض البضائع قد لا تتحمل التعرض للشمس والتخزين لفترة معينة فى درجات حرارة غير ملائمة مثل بعض منتجات الأخشاب والتى قد تتأثر بالعوامل الجوية وبعد شحنها قد يرفض العميل استلامها لتضررها من تلك الأوضاع .
محمد خليل: أسباب زيادة النوالين ناتجا عن انخفاض حجم المنقول بحرا
وأشار المهندس محمد خليل رئيس لجنة النقل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن أسعار الشحن البحرى “ النوالين “ استقرت خلال الفترة الأخيرة، بعد تحسن الطلب على البضائع عالميا بعض الشئ.
وتابع أن أسباب زيادة النوالين خلال الشهرين الماضيين كان ناتجا عن انخفاض حجم المنقول بحرا على السفن، وبالتالى كانت معظم السفن تعانى من زيادة فى حجم الفراغات بها، وكانت تعوضها برفع الأسعار .
وأضاف «خليل» أن السبب الثانى وراء زيادة النوالين أيضا كان بسبب تكدس الموانئ فى آسيا خاصة الموانئ الصينية، التى تسيطر على قرابة %20 من حجم تجارة العالم، وكانت السفن تستغرق مده أطول للخروج من تلك الموانئ، إلا أن الأمور بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثانى من شهر مايو.
ولفت رئيس لجنة النقل إلى أن الزيادة الأخيرة فى تصدير الحاصلات الزراعية تعد طبيعية، خاصة أن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية يتركز فى أشهر يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل ، ويبدأ فى الانخفاض فى شهر مايو، متوقعا أن تكون الإحصائيات أقل خلال الموسم التصديرى الراهن مقارنة بالموسم الماضى، إلا أن القيمة ستكون أعلى بعد ارتفاع أسعار السلع التى تم تصديرها إلى معظم دول العالم.
وتابع أن هناك عدة أمور يمكن أن تزيد من عملية التصدير خلال الفترة المقبلة، خاصة فى نشاط الحاصلات الزراعية ومنها تفعيل وصرف المعونات التى يحصل عليها المصدر من صندوق دعم الصادرات المصرية، والذى توقف منذ 2017 ، والذى بدوره سيؤدى إلى زيادة السيولة لدى تلك الشركات.
وطالب بتوفير الأراضى، وزيادة الدعم الممنوح لأسعار الطاقة الخاصة بالزراعة، خاصة وأنها لا تتعامل مثل القطاع التجارى، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات بالموانئ الخاصة بالحاويات المبردة والثلاجة والتى لا تتحمل فترة طويلة فى التخزين ويطلق عليها بضائع سريعة التلف.
أحمد مصطفى: الجهات المعنية أصدرت قرارات عملت على تسهيل حركة التجارة
أما المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة “الفياتا” العالمية فأشار إلى أن الجهات المعنية قامت مؤخرا بإصدار عدة قرارات عملت على تسهيل وتسيير حركة التجارة، خاصة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والموانئ المصرية.
ومن أبرز تلك الإجراءات مد فترة العمل بالموانئ البحرية لمدة 24 ساعة، مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارات متعددة عملت على تيسير حركة التجارة منها أنه عند قيد البيان الجمركى بمنطقة الفحص والمعاينة والتأكد من الصنف الوارد طبقا للمستندات “كمياويات” يتم التأشير على غلق البيان الجمركى ويعرض على الواردات لتحديد عضو سحب العينة .
الجمارك منحت أولوية للسلع الغذائية والإستراتيجية والأدوية فى إنهاء إجراءات الإفراج
كما قررت المصلحة منح أولوية قصوى للسلع الغذائية والإستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية فى إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل البلاد يوميا.
ونصت التعليمات على تنظيم إجراءات العمل لباقى نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.
كما نصت التعليمات على استمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء الإجراءات عن السلع الواردة أو المصدرة حتى آخر بيان جمركى يعرض عليهم يوميا، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقا لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها دون الاخلال بالتعليمات الصادرة لهذه الظروف.
ونصت التعليمات الخاصة بمصلحة الجمارك على سرعة تدعيم المواقع الجمركية التى يوجد بها تكدس أو تأخير فى الإفراج بعدد كاف من التخصصات المطلوبة للمساعدة فى إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع دون تعطيل.
وتابع “ مصطفى “ إن هيئة سلامة الغذاء أصدرت تعليمات يتم من خلالها فحص %25 من رسائل المواد الخام الغذائية، من مستلزمات إنتاج المصانع والواردة على بطاقات الاحتياجات للمصانع أو المستلزمات الصناعية الواردة على بطاقة الاستثمار للمصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء «القائمة البيضاء».
وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لمطالبات نقابة المستخلصين المتكررة و بعد مطالبة لأكثر من 11 عاما. ونص قرار الهيئة على أن يتم الاكتفاء بفحص%25 من السلع الغذائية تامة الصنع الخاضعة لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية للغذاء رقم 2 لسنة 2020 والتى يتم إجراء الفحص المسبق لها قبل الشحن بشرط مصاحبتها بشهادة فحص معتمدة من شركات الفحص والمطابقة المسج