قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرارات اليوم تسمح للحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد بدون شروط إذا أرادت.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي “والمذاع عبر قناة “اون”
أوضح أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% والإجراءات الأخرى في تحريك سعر الصرف أو شهادات الإدخار ذات العائد 18% قرارات مهمة تحمل في طياتها أربعة مزايا رئيسية.
ولفت إلى أن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة يستطيعان محاربة التضخم وأن يكون نموه متباطيء وليس ريعاً وهذا التنسيق جيد جداً بالاضافة إلى أن هذه القرارات ستسهم في الحفاظ على التنصيف الئتماني للاقتصاد المصري عبر المؤسسات الدولية بعد هذه القرارات الهامة سواءؤ البنك المركزي أو المالية وبقية الوزارات عبر قراراتها.
وكشف أن رفع أسعار الفائدة يساعد في عودة الاموال الساخنة للاسواق المصرية في الأجل المنظور.
ولفت إلى أن الميزة الرابعة في هذه القرارات أنه بموجبها يتم تمهيد الطريق للبنك المركزي إذا ماارتأى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على التمويل عبر صندوق تمويل الطواريء حيث تستطيع الحكومة الحصول على هذا التمويل دون مشروطية وبسعر فائدة ميسر للغاية للحفاظ على الاحتياطات النقدية الموجود لدى البنك المركزي حتى لايؤثر على أسعار الصرف.
لكن الفقي لفت إلى أن أي قرار له سلبيات وتلخص في أن رفع أسعار الفائدة يرفع من سعر الاقتراض وتكلفته وبالتالي يؤثر على النشاط الاقتصادي وقد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفي حيث قد تتراجع إلى 5% لكنه معدل لائق ومطلوب.
وبين أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الحكومة في نهاية العام المالي الجاري عند تسوية عجز المنوازنة حيث أن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع قليلاً وقد تؤثر على عجز الموازنة وبدلاً من أن يكون المستهدف في تقليل عجز الموازنة نسبة للناتج المحلي الاجمالي 6.7% قد تزيد إلى 6.8% لكنه لازال في الحدود الآمنة.
وحول تأثيرات االقرارات على مستوى اقتصاد الجزئي والمواطن قال الفقي : ” 30 مليون مواطن يعيشون تحت الفقر، وهم يحتاجون لمساندة من الدولة والحكومة وضعت حزمة قرارات سوف يستفيدون منها”.
وشدد في نهاية المداخلة على أن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي تمكنه من احتواء معدلات التضخم