قال الدكتور مختار الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن الزيادات الجديدة قد تتكلف حوالي 67 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي إحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وكشف الدكتور فخري الفقي، أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن ولكن مقارنتها بحزمة أكتوبر عام 2022 سوف تقارب تكلفة الحزم حينها لأنها ذات البنود .
ولفت إلى أن قرارات الحزمة لاتحتاج لتشريع برلماني أو تعديلات تشريعية إلا فقط فيما يتعلق الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي تم التوجيه برفعه من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه.
وأضاف أن ذلك “سيتم خلال دور الانعقاد القادم حيث ستتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الإعفاء أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات”.
وأكد أن قرارات اليوم تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم قائلاً : “مصر عملت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهر، وده معناه إن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري”.
وحول مقدرة القطاع الخاص على الوفاء برفع الحد الأدنى للأجور قال : “القطاع الخاص صعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجورفي الوقت الراهن ، لكن بعض الشركات تقدر”.
وحول تكلفة الحزمة الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، قال : “أعتقد أن الزيادات الجديدة قد تتكلف حوالي 67 مليار جنيه”.
وكشف أن القرار الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يخص فقط الدرجة السادسة فقط ولن تشمل بقية الدرجات الوظيفية وأن جميع الدرجات الوظيفية والموظفين في القطاعين العام والخاص سوف تستفيد من قرار رفع الإعفاء الضريبي لكن فيما يتعلق بالحد الأدنى لجور فسوف يكون قاصراً على الدرجة السادسة ولن يتمتد لبقية الطبقات.