قال عاطف عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة كريستال للتوكيلات الملاحية، وعضو غرفة ملاحة بورسعيد، إن هيئة السلامة البحرية تصر على تحصيل رسوم الموانئ والمنائر من السفن الرافعة لعلم أجنبى ومملوكة أو مستأجرة لمصريين بالدولار بدلا من الجنيه.
ووصف استمرار تحصيل هيئات الموانئ والسلامة البحرية رسومها بالدولار من المصريين المالكين والمستأجرين لسفن السياحة والركاب أسوة بالملاك الأجانب بالكارثة.
وأوضح أن القاطرة التى يفترض أن تدفع نحو 8 آلاف جنيه تسدد رسوم بقيمة 3759.96 دولار بالدولار وهو ما يعادل 60 ألف جنيه فى ميناء بورسعيد،
مضيفًا أن السفينة كانت تدفع 15 ألف جنيه والآن تسدد 5773.14 دولار بما يتجاوز 93 ألف جنيه فى كلاً من دمياط و الإسكندرية وهو فارق كبير وعلى غير سند قانونى.
وطالب «عز الدين» وزير النقل بمعاملة السفن المملوكة والمستأجرة لمصريين بالجنيه أسوة بالسفن المصرية التى ترفع العلم المصرى.
ولفت إلى أن الملاك المصريين ليس لديهم مانع لرفع العلم المصرى على سفنهم بشرط إزالة المعوقات التى تواجههم فى إجراءات التسجيل وفى طول فترة استخراج رخصة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و التى تستغرق من 3 – 6 شهور حتى يسمح للسفينة بالتحرك.
ومن ناحية أخرى، طالب «عز الدين» الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بإعادة النظر فى تخفيضات رسوم ناقلات الغاز المسال العابرة للقناة، خاصة أن مصر أصبحت الآن دولة مركزية منتجة للغاز، و دخلت مجال التصدير و أصبح لها علاقات مع كل دول العالم، لذا وجب إعادة النظر فى التخفيضات الممنوحة والتى تتراوح مابين 45 – %75 من قيمة الرسوم بحيث يتم إعطاء مصر ميزة تنافسية.
وطالب بتحديث ومراجعة سياسات منح التخفيضات فى رسوم العبور بصفة دائمة ولايتم تثبيتها لمدة طويلة نظرا لتغير سياسات تسعير الغاز والبترول و كذلك أسعار نوالين الشحن التى دائما ما تكون غير معلنة، وتغير أسعار المحروقات للسفن.
يذكر أن شركة «كريستال» للتوكيلات الملاحية تم تأسيسها برأسمال 2 مليون جنيه عام 2003 وتعمل فى نشاط عبور قناة السويس للسفن العاملة فى البترول والغاز وتعتبر وكيلا ملاحيا للشركات المالكة للقاطرات العاملة مع شركات إنتاج البترول والغاز المصرية منذ أكثر من 15 عاما.