باشر إبراهيم السجيني ، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى عمله؛ بداية من صباح اليوم الأربعاء، تنفيذًا للقرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
حضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقام بمراجعة كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة إنجاز كافة الملفات العالقة، مستمعًا لجميع اسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.
أوضح السجيني خلال لقائه العاملين بأن الوزيرة نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وتنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، ولتحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
تولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، الشهر الماضي مسئولية قيادة أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في سلسلة الندوات التي ستعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.
وتهدف سلسلة الندوات المذكورة إلى تعزيز التبادل المثمر للخبرات حول تحليل المبادرات والتحديات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ في عدة مناطق مختلفة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مما يساعد الدول على اتخاذ خطوات استباقية من أجل تعزيز سياسة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وينعكس بثماره على تكافؤ الفرص لكل الأطراف العاملة في السوق، وتعزيز اقتصاديات تلك الدول.
وتم مناقشة مجموعة التدابير العملية والأدوات الفعالة، والإرشادات الخاصة بالتعامل مع الأزمة الحالية، ولضمان تنفيذ عمليات المراجعة بصورة أسرع والتخفيف من تأثير تدابير الإغلاق، ومنها على سبيل المثال تعديل الإطار الزمني لتقييم آثار الاندماج والاستحواذ، واعتماد وسائل بديلة لتمكين الأطراف من تقديم الإخطارات والتعامل مع أطراف الاندماج.
كما تم مناقشة عمليات جمع المعلومات، وكيفية التعامل مع الزيادة المحتملة في عمليات الاندماج والاستحواذ داخل الأسواق التي تنطوي على أعمال الشركات التجارية المتعثرة ماليًّا، ودور أجهزة حماية المنافسة في تزويد الحكومات بالمعلومات والإرشادات العامة حول تقليل المخاطر الضارة بالمنافسة الناتجة عن عمليات الاندماج.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة المصري قد حقق نجاحات محلية ودولية على مستوى الرقابة المسبقة للاندماجات والاستحواذات الضارة بالمنافسة وتأثيرها على هيكل السوق خلال الفترة الماضية، ويأتي اختيار الجهاز لقيادة أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال كنتيجة لذلك. بالإضافة لخبراته الاقتصادية والتي شكلت خبرات دولية في مجال التحليل الاقتصادي والقانوني للآثار المترتبة عن الاندماجات والاستحواذات وتأثيرها على الفرص الاستثمارية داخل القطاعات المختلفة.