قالت إيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان فى «ميد بنك» إن إستراتيجية قطاع الشركات تهدف إلى تعزيز حصة البنك السوقية والتركيز على زيادة المحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة.
وأضافت – فى حوار خاص لـ«المال» – أن الإستراتيجية ترتكز على توسيع قاعدة العملاء، والتركيز على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختراق أسواق جديدة ، والاستفادة من المبادرات التى تقوم بها الدولة والبنك المركزى ، إلى جانب استهداف كبار عملاء الشركات والمساهمة فى قروض مشتركة لدعم المشروعات الكبرى حيث شارك البنك مؤخرا بنسبة %10 فى تمويل مشترك لشركة أركان بالم للإستثمار العقارى.
وأشارت إلى أن البنك حقق نموا بنسبة %22 فى محفظة تمويل الشركات بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع نهاية ديسمبر 2020 فيما نمت محفظة القروض الكلية للبنك بنحو %32 بنهاية سبتمبر الماضى.. وإلى نص الحوار.
● فى البداية نود أن نتعرف على إستراتيجية البنك للعام المقبل؟
فى الحقيقة لقد أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة فى الربع الأول من العام الجارى والتى ارتكزت على إستراتيجية متكاملة للتطوير الشامل وإعادة الهيكلة وتنمية كل القطاعات وتطوير البنية التكنولوجية بما يتواكب مع متغيرات القطاع المصرفى وبما يسهم فى تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفى مما يدعم خططa التحول الرقمى والشمول المالى وذلك فى ضوء التوجه الإستراتيجى للدولة والبنك المركزى المصرى لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع وتحقيق النمو المستدام.
ويأتى على رأس أولويات الإستراتيجية – والتى جاءت معبرة عن شعار البنك الجديد «نعمل لمستقبلك» – تعظيم أرباح ميد بنك وزيادة رأس المال، عن طريق زيادة الحصة السوقية والتنوع فى محافظ البنك المختلفة والتوسع فى المنتجات والخدمات المصرفية وتطوير التكنولوجيا المالية والعامل البشرى.
%18 من التمويلات ضمن مبادرتى «الصغيرة والمتوسطة» و«الصناعة»
● حدثينا عن دور «ميد بنك» فى دعم مبادرات البنك المركزى المصري؟
يحرص البنك على المشاركة ودعم مبادرات البنك المركزى والتى تهدف إلى دفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، حيث بلغ صافى محفظة تمويل الشركات الخاصة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مبادرة الـ %5) ومبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات (مبادرة الـ%8) نحو %18 من إجمالى محفظة قروض الشركات وذلك خلال الربع الثالث من 2021.
● وما هى خطتكم للوصول إلى نسبة %25 من إجمالى المحفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
دعنا نشير فى البداية إلى أن نسبة النمو فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشكل كبير بالديناميكية التى يتمتع بها هذا القطاع لاسيما وأن الشركات الصغيرة غالباً ما يحدث لها نمواً بشكل سريع فتتحول من شركات صغيرة إلى متوسطة ثم إلى شركات كبرى.
ولكن بشكل عام فإن «ميد بنك» يولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذا قمنا بتدشين إدارة جديدة تابعة لقطاع الشركات ستكون مخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى إطار حرص البنك على التوسع فى هذا القطاع المهم والوصول إلى نسبة %25 المقررة من البنك المركزى بنهاية ديسمبر 2022.
وتقوم هذه الإدارة الجديدة بالعمل على جذب عملاء جدد وتصميم حزمة من الخدمات غير المالية التى تخدم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مما له من أثر إيجابى على تعزيز القدرة التنافسية وولاء العميل، وذلك من خلال بناء شراكات نجاحه مع جهات متخصصة فى تقديم مثل تلك الخدمات.
كما يخطط البنك للوصول بشبكة فروعة إلى 40-35 بنهاية عام 2025، بهدف التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الشمول المالى وزيادة الانتشار.
● ما هى إستراتيجية وخطة قطاع الائتمان المصرفى فى «ميد بنك»؟
تهدف إستراتيجية قطاع الشركات إلى تعزيز حصة البنك السوقية والتركيز على زيادة المحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة عن طريق توسيع قاعدة العملاء من القطاعات المختلفة والتركيز على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة واختراق أسواق جديدة والاستفادة من المبادرات التى تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار إلى جانب استهداف كبار عملاء الشركات والمساهمة فى قروض مشتركه لدعم المشروعات الكبرى إلى تدعم الاقتصاد وخطط الدولة للتنمية.
وقد تمت إعادة هيكلة القطاع ليشمل إدارات خاصة للقروض المشتركة، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات الكبرى.
و يعمل البنك على التطوير المستمر لنموذج العمل وللسياسات الائتمانية التى تخدم الإستراتيجية الموضوعة وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزى فيما يخص تمويل الشركات، بجانب تصميم منتجات وبرامج ائتمانية تخدم مختلف القطاعات وشرائح الشركات فى ضوء حاجة العملاء ومتغيرات السوق.
● كم بلغت حجم تمويلات البنك للقطاعات (الزراعى، والصناعى، والمقاولات)؟
يستحوذ القطاع الصناعى حالياً على النسبة الأكبر من محفظة الائتمان بما يقرب من %25 إذ يضم هذا القطاع العديد من المجالات المختلفة، كما أنه قطاع يتميز بأنه كثيف العمالة الأمر الذى يساعد على توفير فرص العمل ويعمل على خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى والذى سينعكس بدوره على تحسين ميزان المدفوعات ودعم التنمية الاقتصادية.
● ما هى أهم القطاعات الواعدة التى يستهدف البنك تمويلها؟ وأهم المشروعات؟
فى البداية دعنا نؤكد على أن قطاع الشركات لا يركز على قطاع بعينه إذ يحرص البنك على تمويل وتقديم مختلف الخدمات البنكية للأنشطة التى تقدم قيمة مضافة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النشاط الصناعى، النشاط الخدمى وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المقاولات كونها تساعد فى توفير فرص عمل وتتماشى مع خطة الدولة فى التوسع العمرانى وإنشاء المدن الجديدة وتدعيم البنية التحتية وشبكة الطرق.
● «ميدبنك» أحد البنوك التى توسعت فى تمويل القروض المشتركة خلال الفترة الماضية .. نريد أن نعرف حجم مساهمات البنك فى القروض المشتركة والمستهدفات؟
نحرص دوماً على الدخول فى قروض مشتركة وبخاصة التى تدعم المشروعات الكبرى بما يتماشى مع إستراتيجية البنك وخطط الدولة الطموح لاستقطاب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لدعم القطاعات المختلفة.
«المشتركة» تستحوذ على %22 من محفظة الشركات
وبلغ حجم مساهمات البنك فى القروض المشتركة حوالى %22 من إجمالى محفظة قروض الشركات فى الربع الثالث من 2021.
وشارك البنك فى عدد من القروض المشتركة المهمة فى القطاعات المختلفة، إذ شارك فى قرض مشترك لصالح لشركة المراكبى للصلب بإجمالى 370 مليون جنيه فى أغسطس 2020، وبلغت مساهمة البنك بها 90 مليونا ويندرج القرض تحت مبادرة الـ%8 لتمويل قطاع الصناعة ضمن تحالف مصرفى من 5 بنوك.
وفى شهر سبتمبر 2020، شارك البنك فى تمويل قرض مشترك بمبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة المراسم الدولية للتطوير العقارى، وساهم البنك بمبلغ 300 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفى من 8 بنوك.
وشارك البنك مؤخرا بنسبة %10 بمبلغ 150 مليون جنيه فى تمويل مشترك لشركة أركان بالم للاستثمار العقارى ضمن تحالف مصرفى من 5 بنوك بإجمالى 1.5 مليار جنيه، ويعد المحرك الرئيسى لهذا المشروع العملاق شركات بدر الدين (شركة بدر الدين للتطوير العقارى بنسبة %78.622 وشركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية بنسبة %21.375) إجمالى %99.997 وبنسبة %0.003 المتبقية مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه كمشروع متكامل (سكنى، إدارى، طبى، تجارى).
ويعتزم البنك الاستمرار فى الدخول فى تلك التحالفات الكبيرة لدعم المشروعات المهمة بالقطاعات المختلفة، ومن المخطط الدخول فى تمويل مشترك آخر لصالح إحدى الشركات الكبرى فى قطاع المقاولات بنهاية العام الحالى .
● كم تبلغ حجم محفظة القروض والودائع بالبنك؟ وكم تبلغ نسبة التوظيف؟
بلغت نسبة الزيادة فى محفظة القروض %32 والزيادة فى محفظة قروض الشركات بنسبة %22 بنهاية سبتمير الماضى مقارنة مع 31 ديسمبر 2020 وفيما يتعلق بالمستهدفات فستكون معدلات النمو متقاربة بشكل كبير مع مستهدفات العام الجارى نظراً لاستمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على القطاعات المختلفة.
حجم الودائع يتجاوز 35 مليار جنيه و7 مليارات إجمالى القروض
وتجاوز إجمالى محفظة قروض الشركات بالبنك حاجز الـ7 مليارات جنيه فيما بلغ حجم الودائع حوالى الـ 35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
● هل يعتزم البنك طرح منتج رقمى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
حاليًا يتم تطوير المنصة الرقمية والبنية التكنولوجيا، وبالتالى لن تكون هناك إمكانية لطرح مثل هذه الخدمة فى الوقت الراهن ولكن مع الانتهاء من عمليات التحديث وتجهيز البنية التحتية يمكن دراسة هذا الأمر مستقبلاً.
ولكن من الأمور الجيدة التى حدثت خلال الفترة الماضية هو حصولنا على الموافقة المبدئية لإنشاء أول مركز لمبادرة رواد النيل، وجار حالياً اختيار الفرع المناسب وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة،منها حجم المشروعات التى تتعامل مع الفرع.
● وماذا عن خطة البنك للتوسع فى تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المختلفة؟
بالفعل لدينا فروع فى مختلف المحافظات، ونملك حاليًا نحو 17 فرعا تشمل أفرع فى الصعيد والدلتا، وميناء دمياط وبالطبع فإن خطة التوسعات ستزيد من قدرة وتواجد البنك.
● كيف دعم البنك شركات التطوير العقاري؟
فى الحقيقة البنك حريص على تمويل كل المشروعات ولكن دائما نحرص على دعم وتشجيع الشركات التى تقدم قيمة مضافة، وتسهم فى توسيع الرقعة العمرانية، وزيادة التنمية السكنية والصناعية.
● وما هى توقعاتكم للوضع الاقتصادى فى الفترة المقبلة؟
لدينا تفاؤل كبير بالتوقعات للعام المقبل، وتلاحظ تحسن كبير فى الميزانيات العمومية للكثير من الشركات، ومع استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتمكن الشركات من العمل بكامل طاقتها، وهو ما سيؤدى إلى حدوث انتعاشة فى المجالات المختلفة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن مبادرات البنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى امتصاص الكثير من الآثار السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا ومع استمرار الدولة والمركزى فى هذه السياسات سيساعد كثيرا فى احتواء آثار التضخم.
أحمد البطران
إسلام عزام