طالب النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ الحكومة بـتسريع إجراءات دعم الصادرات لتحقيق خطة التنميه 20-30 بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن ماتحقق لم يزد عن 40 مليار دولار مما يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيز ية لتنمية الصادرات خلال السنوات القادمة.
وأكد “اللمعى” أن دعم قطاع صادرات الخدمات من شأنه تحقيق قيمة مضافة تتعدى مليار دولار وحدها خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات لتصدير الخدمات للسفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ والتى تصل إلى 40 ألف سفينة، مشيرا إلى أن البيروقراطية الإدارية وبطء المنظومة الجمركية تحول دون تعظيم حجم صادرات الخدمات مما يستوجب من الحكومة تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية والضريبية للمصدرين المصريين.
وأشار “اللمعى” إلى أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة وتخفيف الأعباء الإجرائية الخاصة بالضرائب والجمارك لتسهيل حركة الصادرات وتقليل المدة الزمنية لرد مستحقات دعم التصدير، لضمان استدامة التدفقات المالية للمصدرين.
جاءت تصريحات النائب تعقيبا على المناقشات التى أدارها مجلس الشيوخ أثناء استعراض طلب المناقشة التى تقدم بها النائب هشام الحاج وعشرين عضوا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة والنائب عز الدين جودة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
كما استعرض “الشيوخ ” خلال مناقشات النواب بشأن برامج دعم التصدير تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات.
.