أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 يمثل انتصارا للصناعة الوطنية ويؤكد حيادية القضاء المصري.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا رقم 346 بداية العام الجاري بفرض رسوم بنسبة 15% علي واردات البيليت وهو ما أثار غضب نحو 20 مصنعا تعمل في صناعة الدرفلة.
وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن قرار القضاء الإداري يصب في صالح الدولة المصرية التي تسعي الي تهيئة الاجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والاجنبية ووجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين , لافتا الي أنه بمثابة رسالة قوية تؤكد علي أن مصر دولة مؤسسات تقف بجانب الحق .
وقال جمال الجارحي أن قرار القضاء الإداري هو أيضا يعطي رسالة للخارج يؤكد علي أن الدولة المصرية تحمي مناخ الاستثمار في شتي القطاعات من خلال قضائها العادل , مشيرا الي أن الامور عادت الي نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.
وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد اليه المنافسة العادلة الشريفة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر والذي سيعود بالفائدة الكبري علي الدولة والمستهلك , خاصة أن المستفيد الاول من عودة الاسعار الي سوق الحديد هي الدولة المصرية في ظل ثورة الاعمار والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات وأثمرت عن محو عار العشوايئة من فوق جبين مصر وشبكة طرق عالمية أضافة الي الاف المشروعات القومية الكبري.
وأعرب عن سعادته لعودة عجلة الانتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد , بعد توقف أستمر قرابة الثلاثة أشهر