قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتطوير العقاري ٫ إن ملف تصدير العقار لازال في يد الحكومة٫ التي يتعين عليها سرعة إصدار قانون٫ ينهي إجراءات التسجيل والتوثيق سريعا٫ حتى تتوفر الضمانة للعميل الأجنبي للشراء في مصر.
استقرار العملة يساعد على بناء وحدات تناسب تصدير العقار
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري في تصريح للمال٫ إن استقرار السوق وسعر العملة٫ يطلق يد المطورين العقاريين نحو بناء وحدات سكنية بجودة عالية وتشطيب فاخر٫ يلقى اعجاب العميل الأجنبي .
رئيس غرفة التطوير العقاري: ينبغي تسهيل الحصول على الاراضي ومد آجال السداد وتحسين شروط التقسيط
وأشار طارق شكري إلى أن أي مطور يخشى المجازفة٫ التي تتمثل في بناء وحدات خاصة٫ للتصدير إلى الخارج٫ ثم الانتهاء من بنائها٫ وتسويقها وبيعها٫ فمعظم المطورين يعتمدون على البيع الآجل٫ ومن الممكن حل هذه المشكلة٫ بتسهيل الحصول على الأراضي٫ ومد أجل السداد٫ ومنح فرص أفضل للتقسيط٫ بحيث لا يكون المطور مضطرا للبيع الآجل.
طارق شكري: على الدولة الوقوف بجانب المطورين
وأوضح طارق شكري أن ارتفاع أسعار الأراضي إلى 7 أضعاف٫ ما كانت عليه في السابق٫ وكذلك مواد البناء والعمالة٫ يجعل المطور يحسب خطواته جيدا٫ وإلا سيجد نفسه في أزمة٫ فالوضع كله تغير وعلى الدولة الوقوف بجانب المطورين حتى نقدم منتج جيد٫ ينافس في مجال تصدير العقار.
وشهد العامان الآخيران٫ اهتماما متزايدا بملف تصدير العقار من جانب المطورين والحكومة٫ الا ان الخطوات المطلوب اتخاذها لتنشيط هذا الملف الهام٫ ماتزال دون المستوى المطلوب.