كشف رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، عن موافقة الحكومة على تعديل شروط استخراج رخصة التشغيل الإداري والتجاري مرة واحدة فقط بدلا من إصدارها بشكل سنوي، مع التعهد بإنهاء إجراءات الدفاع المدني والاشتراطات البيئية بشكل مستمر .
وأضاف شكري، أن وزارة الإسكان أقرت تلك التسهيلات الجديدة لرخصة التشغيل بهدف تنشيط قطاع المطورين في الجانب التجاري والاداري، اذ تهدف التعديلات الجديدة إلى حصول مالك المشروع على رخصة تشغيل لمرة واحدة فقط، وبالنسبة للمستأجر تمتد رخصته إلى 5 سنوات.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر ثينك كوميرشال، اليوم، وبمشاركة المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، وأيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى، إضافة إلى عدد من المطورين ورؤساء الشركات بالقطاع العقاري.
وتابع أن الحصول على رخصة التشغيل كانت تمثل أزمة أمام المطورين بسبب اشتراط أن تصدر سنويا الأمر الذي يمثل عبئًا بيروقراطيًا أمام قطاعا التطوير العقاري في الشأن الإداري والتجاري، خاصة لمروره بأكثر من جهة رسمية منها الحماية المدنية والبيئة وعدد من الجهات الحكومية.
وفي سياق آخر أكد شكري، أنه تقدم باكثر من طلب لاعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، منوها بأن تلك الآلية فى سلطة البنك المركزي فقط.
وأشار إلى أن فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية للعملاء خلال الفترة الحالية.