قال الدكتور عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات صحفية، إن الصندوق تلقى خلال الأيام الماضية طلبات من 3500 موظف حكومي للعلاج من إدمان المخدرات، لافتا إلى أن العلاج يتم مجانا وفى سرية تامة.
وأضاف علي هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه سيتم افتتاح 5 مراكز تابعة للصندوق قريبا، ليصل إجمالي المراكز التي يتم فيها علاج المرضى إلى 27 مركزا.
وافتتحت وزيرة التضامن غادة والى والمستشار محمد حسام عبدالرحمن وزير العدل، منذ قليل “ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة بعنوان: تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة “.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة .
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.
كما أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي “العدل والداخلية” تؤكد أهمية استمرارنا فى بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن جميع مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسؤوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت فى هذا العدد من قضايا المخدرات والذى وصل فى عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
واوضحت والى حرص الوزارة فى إطار فاعليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضاً من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرضا تحليليا لخريطة التعاطى والإدمان في مصر وكل تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعى لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الإتجار فيها.