قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن مخصصات الإسكان الاجتماعى فى الموازنة العامة 2021 – 2022، من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار جنيه.
وأشارت عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى لازال ينتظر انتهاء البنك المركزى من وضع شروطه لتنفيذ مبادرة الرئيس لدعم محدودى الدخل والمعروفة إعلاميا بمبادرة «المركزي»، مؤكدة أنها لا تمتلك أى معلومة حول موعد انطلاقها.
وأضافت فى تصريحات لها على هامش مشاركتها فى مؤتمر «بيج 5 للبناء»، أن عدد البنوك التى تشارك فى المبادرة بلغ 22 بنكا، مؤكدة أنه لا مانع من تقدم المصارف الأخرى للمشاركة.
وحول حجم الدعم الذى قدمه صندوق الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية، قالت عبد الحميد إن حجم التمويل المقدم من البنوك بلغ 37 مليار جنيه، فيما قدم صندوق الإسكان 6 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 365 ألف، بمتوسط مدد قروض 18 سنة.
وأضافت أن متوسط قيمة القرض بلغ 103 ألف جنيه، فيما سجل متوسط سعر الوحدة حوالى 154 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تسليم وحدات الإعلان العاشر وبحجم تمويل أكبر.
وأكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيطرح إعلانات خلال الفترة المقبلة، وسيستغل فيها مبادرة البنك المركزي، علاوة على عمل الصندوق خلال الفترة الحالية على تجهيز وحدات لطرحها عقب تفعيل المبادرة.
وحول إمكانية خضوع العقارات المتصالح بشأنها على مخالفات البناء لمبادرة البنك المركزي، قالت عبد الحميد يمكن للعملاء الاستفادة من الوحدات التى تم التصالح بشأنها، ومن خلال نموذج 3 فقط، علاوة على باقى الاجراءات التى سيحددها البنك المركزي.
وردا على سؤال «المال»، عن موعد طرح وحدات للإسكان الاجتماعى فى مدينة العلمين الجديدة، قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، طرحنا خلال الفترة الماضية إسكانا اجتماعيا مميزاً، وحتى الآن لا توجد أى تفاصيل حول طرح وحدات للإسكان الاجتماعى فى العلمين الجديدة.
واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بمناشدة جميع العملاء المستفيدين من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، بالحفاظ على وحداتهم بعدم مخالفة الشروط التى حددها الصندوق، مؤكدة أن الأمر ربما يصل إلى سجن المخالفين بعد سحب وحداتهم.
وأشارت إلى أن لجان الضبطية القضائية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحرير أكثر من 2000 محضر لمخالفة شروط الإسكان لوحدات الإسكان الاجتماعي.
كان البنك المركزى أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل، تتراوح بين 5 و%7 ومتوسطى الدخل بفائدة %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين.
وأعلن «المركزى» بنهاية يناير 2019 قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة، وكشفت «المالية» فى وقت لاحق عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض مقارنة بالسعر السوقى، وحسب مستويات الدخل.