محمد سمير: عدم رد قيمة الدعم فى حال وفاة المقترض خفف الأعباء على جهات التمويل
ممدوح بدر الدين: الخطوة تسهم فى تصريف الوحدات التى يتخطى سعرها الـ 500 ألف جنيه
المال ـ خاص
قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن التعديلات الأخيرة التى أقرها البنك المركزى على مبادرة التمويل العقارى، واستحداث شريحة جديدة لذوى الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة %10.5 سنويا للوحدات التى تتراوح أسعارها بين 500، و950 ألف جنيه، تسمح لشريحة كبرى من شركات التطوير العقارى المالكة لوحدات تتلائم مع المبادرة المشاركة بها، مما يسهم فى تنشيط القطاع، وتلبية احتياجات العملاء .
وأشارت إلى أن الفائدة المحددة على تمويل الوحدات للشريحة المستحدثة شاملة المصاريف الإدارية، إذ أن التمويل للوحدات غير المدرجة ضمن المبادرة يصل إلى 17 % عقب إضافة تلك المصاريف .
كان مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، قد قرر رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى 42000 جنيه سنوياً للأسرة «3500 جنيه شهريا»، و30000 جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريا»، وذلك فى ضوء معدلات التضخم السنوى التى تجاوزت الـ%11، وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضى الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوى السقف الحالى البالغ 36000 جنيه للأسرة، و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة ولا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعى، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطى الدخل إمكاناتهم المالية .
جاءت التعديلات فى إطار التنسيق الجارى مع البنك المركزى المصرى، الذى عدل مبادرته للتمويل العقارى مؤخراً، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، كما عدل الصندوق الحدود القصوى للوحدات التى يمكن دعمها الى 165000 جنيه لكاملة التشطيب، و140000 جنيه لنصف التشطيب .
وقالت رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إن التعديلات من شأنها تخفيف الأعباء عن منخفضى الدخل، إذ تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً، إلى %5 سنوياً متناقص، وكان يصعب على أصحاب تلك الدخول توفير المقدم والقسط المطلوب. ويتيح الإجراء تخفيض المقدم بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهرى. كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، وكانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة ٧٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات .
قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن التعديلات سمحت ببيع المحافظ العقارية الناشئة عن المبادرة، إلى جهات التوريق بالسوق الثانوى، ما يساعد على تنشيط سوق السندات، وإتاحة أوراق مالية بضمان الأصول العقارية الناشئة عن تلك القروض .
وأوضح أن التعديلات تشمل أيضا أنه فى حالة وفاة المقترض لا يتم رد قيمة الدعم الى البنك المركزى، وهو ما خفف الأعباء المالية التى كانت تقع على جهات التمويل .
وأكد أن شركات التمويل العقارى، ستتعامل مع الشركة المصرية لإعادة التمويل مباشرة، وستتعامل البنوك مع البنك المركزى .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى, إن التعديلات الاخيرة تدخل شريحة جديدة من الوحدات إلى المبادرة، لمساعدتها فى تصريف المخزون الجاهزة لديها، والعمل على تلبية احتياجات شريحة أكبر من المواطنين، خاصة وأن غالبية الشركات تنتج وحدات بأسعار تزيد عن 500 ألف جنيه، ما يعمل على سرعة دوران رأس المال .