صرحت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن هناك إجراءات حاسمة يتم اتخاذها ضد المخالفين لشروط شقق الإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن التصالح في المخالفات سيترتب عليه دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه. وفي حالة وجود دعوى جنائية، فإن الغرامة سترتفع إلى 75 ألف جنيه.
وأشارت عبدالحميد إلى أن العقوبة ستكون أشد في حالة بيع الشقة دون الالتزام بالشروط المحددة، حيث سيتم فرض عقوبة بالسجن لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وسيتم سحب الوحدة السكنية من المخالف.
وأكدت على أهمية الالتزام بشروط التعاقد وعدم الإخلال بها لضمان استفادة المواطنين المستحقين من هذه المبادرة الحكومية