قال محمود مخيمر رئيس مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن العديد من التجار في المحافظة وغيرها يترقبون حدوث انتعاشة في الفترة القادمة في القطاع على خلفية إلغاء الاشتراطات الخاصه بالبناء التي صدرت في عام 2021 .
وأكد مخيمر أنه لو تم حدوث تسهيل في إجراءات استخراج ترخيص البناء فى ضوء الانفراجة الأخيرة لإلغاء الاشتراطات البنائية التى تم إصدارها قبل 3 سنوات فسيكون هناك إقبال في الفترة القادمة من المواطنين الراغبين في البناء لاستخراج التراخيص اللازمة.
واعتبر أن حدوث هذا الأمر يؤدى لزيادة حركة العمران وبناء الأراضي الفضاء المتاحة لديهم مما سيساهم في إعادة ضبط السوق العقاري وهدوء أسعار العقارات بدلاً من الارتفاعات بعد أن قفزت أسعار العقارات التي قفزات ملحوظة شهدها السوق خلال فترات ماضية .
ولفت إلى أن نحو 40% أو أكثر من تجار مواد البناء قرروا الخروج من السوق فى الفترة الماضية وذلك نظراً لارتفاع الأسعار المتوالية في مواد البناء من المصانع حيث أدى ذلك إلى حدوث مشكلات خاصة مع الموردين لديهم والذين يتعاقدون معهم بأسعار محدده ثم تقوم المصانع بزياده أسعار الأسمنت .
وأكد مخيمر على أن هذا الوضع أدى إلى تأكل في رأس مال العديد من التجار نتيجة عدم قدرتهم على مطالبة عملائهم الذين يقوموا بتوريد لهم المنتجات بفروق الأسعار المفاجئة والتي كانوا قد تعاقدوا على التوريد عليها بأسعار تقل عن تلك الأسعار التي تقوم المصانع بزيادتها بشكل مستمر .
وأوضح أن العملاء يكونوا سددوا للتجار كافة المبالغ للكميات المتعاقدين عليها وبعد إرسال الجرارات للتحميل من المصانع يفاجئ التاجر بزيادات جديدة تطرأ عليها بعد ذلك ، لافتاً إلى أن بعض المصانع كان في فترات محددة يقوم بزياده أسعار المنتج بشكل شبه يومي
ولفت إلى أن حركة التشطيبات وغيرها من الأعمال الروتينية في الوحدات السكنية لا تمثل إلا نسبة محدودة جداً من حركة العمل الاعتيادية في القطاع حيث أنها لا تمثل إلا نحو 5% فقط من حركة العمل الاعتيادية ، وبالتالي فإن غياب حركة البناء تؤثر وتؤدي إلى التوقف أو شلل في هذا القطاع .
و