شهدت أسواق مواد البناء فى الإسكندرية على مدار نحو ثلاث سنوات تراجعات كبيرة اعتبرها البعض أنها قد تكون غير مسبوقة نظرا للانخفاض الحاد والتى كان على رأس أسبابها الاشتراطات والتنظيمات البنائية التى تم إصدارها قبل نحو ثلاث سنوات .
قال محمود مخيمر رئيس مجلس إدارة شعبه تجار ووكلاء الأسمنت و مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن أسواق مواد البناء قد شهدت فى السنوات الثلاثة الآخيرة تغيرات ملحوظة ، نتيجة تراجع المسحوبات ووجود شلل فى حركة المبيعات
وأضاف فى حواره لـ ” المال ” أن هذا الوضع أثر على العديد من الوكلاء والتجار بشكل سلبى ، خاصة أن مصانع الأسمنت لم تساعدهم بل أنها نتيجة بعض السياسات التسعيرية التى اتخذها إدارات بعض الشركات قد أضرت قطاع كبير منهم ولحق بهم خسائر متفاوتة على العاملين بقطاع مواد البناء شهدت خلال السنوات الأخيرة .
وأشار إلى أنه خلال الفتره الماضية ونتيجة تراجع معدلات أعمال البناء أوالتوقف في حركه العمل فيها فى بعض الأوقات لجئت العديد من مصانع الأسمنت إلى تحديد كوتة لإنتاجها حتى لا يتدهور سعر منتج الاسمنت في السوق المصري .
وتابع : حيث لجئت هذه الشركات إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه للحصول على ترخيص لمده ثلاث سنوات بكوته محدده لكل مصنع ، لافتاً إلى أن هذا الوضع أنعكس على تكلفة المصانع
وأوضح أنه نتيجة أن تلك المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه وهو ما أدى إلى زيادة تكاليفها وبالتالي أرتفعت تكلفة الأنتاج وزادت أسعار الأسمنت في السوق المحلى
وأشار إلى أن هذا القرار عقب تنفيذه خلال الأعوام الماضيه فإن أسعار الأسمنت قفزت قفزات كبيره نتيجة أن تكلفة الأنتاج أصبحت توزع على عدد أقل من كميه الانتاج التي يتم إنتاجها فى المصنع وأرتفعت الأسعار بنحو خمس أضعاف خلال الأعوام الماضية .
وأوضح أن سعر طن الأسمنت كان يتراوح من 700 إلى 900 جنيه ووصل حالياً إلى نحو 3200 جنيه للطن ، لافتاً إلى أن عوده المصانع للعمل بكامل طاقتها الأنتاجية من شأنه أن يخفف تكلفة الأنتاج وبالتالي يخفض تكلفة أسعار الأسمنت التي أصبحت مبالغ فيها وكبيرة .
و كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، وتم مد القرار بعد ذلك مرتين إضافيتين
أشار الى انه بالنسبه للحديد التسليح فإن قرار حمايه المنتج المحلي وفرض 25% على المستورده من الخارج إنعكس على الأسعار في السوق المحلي فى الفترة الماضية ، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يكون هناك منافسه حره لكن الأسعار الجاريه حالياً داخل السوق المحلي أصبحت خارج البورصه العالميه في قطاع حديد التسليح
وأشار إلى أن متوسط سعر طن الحديد يتراوح سعره في السوق المحلي نحو 37500 جنيه للطن ، بينما يبلغ سعر الطن في البورصه العالمية نحو 560 دولار أي حوالي 28 الف جنيه بخلاف مصاريف الشحن والجمارك .
وأشار إلى أن الفترات الماضيه لم يستفيد التجار بحركه النشاط في بعض المشروعات الكبرى التي يتم إنشائها حيث كانت الشركات المنفذه لتلك المشروعات تتعاقد مع المصانع لتوريد المواد بشكل مباشر وتحصل منهم على تسهيلات لها
وتجدر الأشارة إلى أن فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين،يعود إلى قرار وزاري صدر عام 2017 لمدة 4 سنوات، وجرى تمديده بقرار وزاري آخر صدر في يونيو 2023. وتبلغ هذه الرسوم 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد).
ولفت رئيس مجلس أداره شعبه تجارووكلاء الأسمنت و مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن الأسعار في مصر أصبحت طبقاً للسوق العالمي مواد البناء حاليا لكنها تزيد عن السوق العالمي بزيادات كبيرة ، لافتا إلى أن شركات الأسمنت تصدر الأسمنت إلى الخارج بسعر 40 دولار للطن في حين أن الطن يباع في مصر ب 3100 جنيه في السوق المحلي
وطالب مخيمر بضرورة العمل على إعاده ضبط أسعار الأسمنت والحديد لتتوافق مع السعر العالمي وذلك لن يكون إلا بضرورة توافر رقابة الدوله على هذه المصانع .
وأكد رئيس مجلس أداره شعبه تجارووكلاء الأسمنت و مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن قواعد السوق الحر لا تتعارض مع البورصه العالميه حيث انه قد يستلزم ذلك ضروره فتح باب الإستيراد من الخارج وفي هذه الحالة سيتم تخفيض الأسعار
وأكد على أن المصانع إذا عملت بكامل طاقاتها فإن هذا سيؤدي في المقابل لتخفيض التكلفه وأنضباط الأسعار حتى لا يتم إنتاج كميات صغيره ويتم تصدير جزء كبير منها ولا يتبقى جزء المصنع للسوق المحلي ، لافتاً إلى أن بعض المصانع يقوم بتصدير نحو ثلتين إنتاجه ويتبقى الثلث فقط للسوق المحلي ، موضحاً أن الجرار ينتطرفى المصنع حتى يتم تحميله وذلك كون الكميات المتاحه للسوق المحلي قليله
وأعتبر أن هناك صعوبه للتجار التي قامت بتصفيه أعمالها ونشاطها أن تعود مره آخرى للعمل في القطاع نتيجه تكبدهم خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين ، لافتاً إلى أنه نتيجه عدم الأستقرار في الأسعار والتفاوت فيها والأرتفاعات الغير مبرره والمتوالية كانت عبء على كثير منهم و وأدت لعدم قدرتهم على تلبيه الألتزامات والتعاقدات المبرمة معهم
ووأوضح أن بعض التجار كانوا يضطروا إلى الوفاء بهذه التعاقدات بفروق أسعارها من رؤوس أموالهم نتيجه تعاقداتهم بأسعار أقل من الأسعار التي تقوم الشركات والمصانع بزيادتها بشكل مستمر لان البيع يتم على أساس سعر محدد وهو ما يضطر التاجر أحياناً للبيع بنفس سعر التعاقد حتى يحافظ على عملائه ولكنه في المقابل قد يحصل تأكل لرأس ماله
وأشار إلى أن بعض مشكلات مع الضرائب تم حلها خلال الفتره الماضيه وبعض المشاكل لا تزال قائمه حتى الأن .