رئيس شعبة المستوردين السابق يرجح عدم تأثر أسعار السلع بتحرير الدولار الجمركي

قررت وزارة إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بتسعيرة يومية تتوافق مع سعر الدولار الحر في البنك المركزي، اعتباراً من أول سبتمبر الجاري.

القرار عودة للأصل

ورحب أحمد شيحة، شعبة المستوردين السابق في غرفة القاهرة التجارية، بالقرارالذي بدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم والذي أعاد العرف لأصله قبل قرار التعويم.

وأوضح أن نظام الدولار الجمركي كان معمول به تحت ضغوط من قبل الصناع عقب التعويم، لخفض أسعار الخامات والسلع الوسيطة.

ولفت شيحة، إلى أن الدولار الجمركي تم العمل به بعد عدة أشهر من قرار التعويم.

وأشار إلى أن كان يطبق علي السلع الاستراتيجية والسلع الوسيطة والمواد الخام فقط.

توقعات بعدم ارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالقرار

وأضاف، شيحة، أن باقي السلع كانت يتم تقييمها في الجمارك بسعر الدولار الحر في البنك المركزي.

ورجح شيحة، أن لا تشهد أسعار السلع ارتفاعات في الأسواق تأثراً بالقرار.

وأكد أن الجمارك علي تلك السلع بسيطة لا تتجاوز أغلبها 5%.

قوائم السلع

وتضمنت قائمة 4 مجموعات: 

الأولى للسلع الأساسية والتموينية ( شاى ، لحوم ، دواجن ، أسماك ، قمح ، زيت ، لبن بودرة ، لبن أطفال ، فول ، عدس ، زبدة ، ذرة ) .

الثانية تشمل (الالات ، معدات الإنتاج ، قطع الغيار) .

بينما تتعلق الثالثة بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات (الحديد والصلب ، السيارات ، البترول والغاز الطبيعى ، البلاستيك ، المنتجات الغذائية ، الدوائية ، الاعلاف ، الأخشاب ، أخرى ).

تضم المجموعة الأخيرة كل من الأدوية والأمصال والكيماويات.

يذكر أن القائمة السابقة لها ايضا أولوية الحصول على الدولار عبر البنوك المحلية، وفقا لتعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى.

وكان يتم محاسبة هذه السلع بناءا على سعر صرف محدد للدولار يبلغ 16 جنيها ، بينما سيرتفع بدءا من الغد الى 16.62 جنيه